بينما تمرّ العلاقات الجزائرية - الفرنسية بفترة يميزها توتّر حاد، أبدى الرئيس إيمانويل ماكرون رغبة في تحقيق تقدم في ملف "الاشتغال على الذاكرة"، الذي شهد تعثّرا في المدة الأخيرة.
وأكد ماكرون في اجتماع مع أعضاء "لجنة الذاكرة" الفرنسيين، جرى الخميس الماضي، أنه "مصمم على مواصلة عمل الذاكرة والحقيقة والمصالحة"، مع الجزائر بشأن الاستعمار الفرنسي، حسب بيان أصدره قصر الإليزي، اليوم الأحد.
ودعا الرئيس الفرنسي، بمناسبة الاجتماع، إلى "استمرار هذه الأعمال، حتى يمكن تنفيذ المقترحات الملموسة التي وضعتها اللجنة المشتركة من المؤرخين الفرنسيين والجزائريين".
ويقصد ماكرون ب"الأعمال"، مقترحات وتوصيات، أعدها فريق الباحثين المشترك، خلال سلسلة من اللقاءات تمت هذا العام، تخص المهمة التي كلّف بها.
ووفق ذات البيان، فقد أسدى ماكرون "الشكر لجميع أعضاء اللجنة، بشكل حار، على جودة الأعمال المنجزة"، وقال إنه "يتمنى أن تساهم هذه المقترحات في تمكين بلدنا من النظر بشكل موضوعي إلى الماضي وبناء مصالحة مستدامة للذاكرتين، في إطار من التعليم ونقل المعرفة للأجيال الفرنسية والجزائرية".
وكان الرئيسان الجزائري، عبد المجيد تبون، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، قررا في أوت 2022، إنشاء لجنة مشتركة حول الذاكرة، بهدف عقد "مصالحة بين الذاكرتين". وترأس اللجنة، عن الجانب الفرنسي، المؤرخ الشهير بنجامان ستورا، وعن الجانب الجزائري، عبد المجيد شيخي، رئيس مؤسسة الأرشيف الوطني، في بداية أعمالها، ثم استخلفه الباحث في التاريخ، لحسن زغيدي.
وفي أول اجتماع لها، أوصت اللجنة بوضع تسلسل زمني للأحداث العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خلال فترة الاستعمار، وإنشاء "مكتبة مشتركة" للبحوث والمصادر المطبوعة أو المكتوبة، بخط اليد في القرن التاسع عشر، والموجودة في مراكز الأرشيف بفرنسا. كما أوصت بإنشاء بوابة رقمية مخصصة للمصادر المطبوعة، والمحفوظات الرقمية والموضوعات والبحوث، ورسم الخرائط والصوت والأفلام والتسلسل الزمني، خلال حقبة الاحتلال.
وتناولت اللجنة أيضا، تحديد هوية المقابر، وعدد وأسماء الجزائريين الذين سُجنوا في فرنسا، ودُفنوا في مقابرها بعد وفاتهم.
ح. يس