غالي يطالب الأمم المتحدة بإدانة نهب ثروات الصحراء الغربية

دعا إلى وقف اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

دعا الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي الأمم المتحدة إلى إدانة استغلال المغرب اللاشرعي للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، وإلى التأكيد من أنّ هذا النشاط يرسّخ الاحتلال المغربي اللاشرعي ويعرقل بشكل مباشر المسلسل السياسي الأممي الرامي إلى التوصل إلى حل للنزاع بما يكفل لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير مصيره.
قال الرئيس الصحراوي في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس "إنني أحثكم على دعوة دول الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن مفاوضاتها الجارية حول اتفاقيات التجارة والصيد البحري مع المملكة المغربية في حال ما إذا كانت تشمل الصحراء الغربية".
وأعاد الرئيس إبراهيم غالى في رسالته إلى غوتيريس التذكير بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر 2016، الذي أقر حق شعب الصحراء الغربية بالتمتع بتقرير المصير، وأنّ جبهة البوليساريو هي الممثل المعترف به من طرف الأمم المتحدة للشعب الصحراوي، ويجب أن يعطي شعب الصحراء الغربية موافقته على أي اتفاقية دولية كي تكون قابلة للتطبيق على إقليمه وثرواته الطبيعية، كما لفت الانتباه إلى الحكم الآخر الذي أصدرته نفس المحكمة في 27 فيفري الماضي، والقاضي بأنّ الصحراء الغربية لا تشكّل جزءا من تراب المملكة المغربية.
وتوصّلت المحكمة في حكمها الصادر في فيفري الماضي، أخذا في الاعتبار الوضع المنفصل والمتميّز للصحراء الغربية بموجب القانون الدولي وحسب معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، إلى أنّ المياه المحاذية لإقليم الصحراء الغربية لا يمكن أن تكون جزءا من نطاق الصيد المغربي، كما يشار إليه في الاتفاقية حول الصيد البحري والتجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وخلص الرئيس الصحراوي إلى التأكيد في رسالته أنه بناء على ما جاء في حكم محكمة العدل الأوروبية، فإنّ اتفاقية الصيد المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن أن تطبّق لا على إقليم الصحراء الغربية ولا على المياه المحاذية لها.
خطة قانونية لوقف انتهاك المجال الجوي
في سياق الحديث عن انتهاك المجال الجوي لإقليم الصحراء الغربية، أكّد محامي جبهة البوليساريو جيل ديفرس، أنّ الجبهة تتوفّر على خطة عمل قانونية كاملة لتطبيق القانون فيما يخص هذا الانتهاك من قبل شركات النقل الجوي، مشيرا إلى أنّ البوليساريو تتقدّم بخطى ثابتة بهذا الشأن.
وأكّدت محكمة العدل الأوروبية جليا في قراريها المؤرخين في 21 ديسمبر 2016 و27 فيفري 2018 أنّ كلّ صفقة تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي يعدّ القوّة المحتلة للصحراء الغربية، تعدّ باطلةً إذا ما أدرجت هذا الإقليم الذي تصنّفه منظمة الأمم المتحدة ضمن الأقاليم غير المستقلة، مشيرة إلى وجوب تعامل دول الاتحاد الأوروبي مع ممثل الشعب الصحراوي جبهة بوليساريو، إذا ما كانت الصحراء الغربية معنية بالصفقات التجارية.
وفيما يتعلق بأوامر المثول أمام المحكمة، فقد تم اتخاذ إجراء مدني في أكتوبر الفارط ضد شركة النقل الجوي "ترانسافيا" التي تضمن رحلات جوية من باريس باتجاه مدينة الداخلة الصحراوية المحتلة، وأبرز السيد ديفرس عدم وجود حكم بهذا الشأن في الوقت الحالي، مشيرا إلى عدم صدور أي بيان عن الشركة يخص إلغاء الرحلة.
وأكد المحامي ديفرس أنه لا يحق لأي طائرة الهبوط بإقليم الصحراء الغربية إذا ما لم تتعامل مع الصحراويين، مضيفا أن جبهة بوليساريو ستلجأ إلى المحكمة الإسبانية بخصوص قضية شركة الطيران الإسبانية "بينتر كنارياس".
تنديد بانتهاك حقوق الصحراويات
وعن انتهاكات حقوق الشعب الصحراوي، نبّه مندوب تيمور الشرقية لدى مجلس حقوق الإنسان الأممي المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، واصفاً هذا الوضع بالخطير وواسع النطاق، داعيا إلى ضرورة حماية المدنيين الصحراويين.
ويأتي ذلك في الوقت الذي ندد فيه تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان أول أمس، باستمرار الدولة المغربية في انتهاك حق المرأة الصحراوية وغيرها من أفراد الشعب الصحراوي، معلنا تضامنه مع النساء الصحراويات اللواتي عانين من القتل، الاختطاف، التعذيب، الاغتصاب، الاعتقال التعسفي والاضطهاد السياسي، وما صاحب كل ذلك من ممارسات مهينة وحاطة من الكرامة الإنسانية تستمر إلى الآن بسبب مشاركتهن في الوقفات والمظاهرات الاحتجاجية السلمية المطالبة بالحق في تقرير المصير.