رفع التجميد عن 4500 مسكن "أل بي يا" بوهران

فيما تقرر نشر قائمة 5300 مسكن اجتماعي

قرر والي وهران سعيد سعيود رفع التجميد عن حصة هامة من السكنات الترقوية المدعمة، والتي كانت مجمدة منذ سنتين، والبالغ عددها 4500 مسكن، وهو القرار الذي استحسنه المكتتبون عبر دوائر ولاية وهران، بعد إيداع ملفات الحصول على السكن الترقوي المدعم "أل بي يا" منذ سنة 2017، فيما تقرر نشر قوائم المستفيدين من سكنات ضمن برنامج التنقيط، خلال الأسبوع الجاري، والبالغ عددها 5300 مسكن اجتماعي.
قرار والي وهران برفع التجميد عن حصة 4500 مسكن "أل بي يا"، جاء خلال زيارة ميدانية قادته، خلال الأسبوع الفارط، للأقطاب الحضرية والعمرانية الجديدة بالولاية، والتي تشهد إنجاز مشاريع سكنية كبرى خاصة في مجال السكن الاجتماعي. وأكد الوالي سعيد سعيود بأن بعث برنامج السكن الترقوي المدعم، سيساهم في الرفع من الحصص السكنية المنتظر توزيعها بولاية وهران، خاصة برنامج "أل بي يا" الموجه لفئات عديدة من المواطنين.
كما ستشهد ولاية وهران، بداية اليوم السبت، عملية نشر قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي ضمن برنامج السكن بالتنقيط، البالغ عددها 5300 مسكن. وكشف رئيس دائرة وهران رحموني مراد، في تصريح ل"المساء"، بأن عملية إعداد القوائم الاسمية للمستفيدين استغرقت 9 أشهر كاملة، لتحضير القوائم الاسمية وتطهيرها من الملفات التي لا تتوفر فيها الشروط القانونية، إلى جانب الملفات التي يحوز أصحابها على عقارات أو أراض أو استفادوا من دعم الدولة، حيث تم استبعاد نحو 15 ألف ملف غير مطابق، بينها ملفات خاصة بتجاوز سقف الأجور 24 ألف دج، وفق ما تفرضه القوانين. وذكر رئيس الدائرة بأن العملية عرفت تنظيما محكما، وأنجزت في شفافية بعد الاستعانة بتطبيقة إلكترونية، مكنت من المساهمة في عمليات التطهير واحتساب وتوزيع النقاط على مودع الملفات، مما أدى إلى استبعاد شبه كلي للعامل البشري في العملية.
كما أكد رئيس الدائرة، بأنه سيتم تبعا لعملية نشر القوائم، فتح مجال للطعن إلكترونيا عبر المندوبيات البلدية لبلدية وهران، التي تم ربطها بتطبيقة خاصة بالطعون، لتفادي الطوابير وتفادي تضييع ملفات الطعون، حيث يمكن دراسة الملفات والرد على أصحابها في ظرف قياسي، وضمن الإجراءات المتعامل بها، وأوضح رئيس الدائرة بأن ملف السكن بالتنقيط كان مجمدا منذ سنة 1996، وقد بلغ عدد الملفات المودعة حدود 80 ألف ملف، تم تحيينها على مراحل، إلى غاية الوصول إلى 47 ألف قانوني، والتي كشف التحقيقات مع مختلف الهيئات والمؤسسات، عن وجود ملفات لا تتوفر على الشروط، مما أدى إلى إقصائها من الاستفادة.