الجرائم الإنسانية في غزة

ديفيرس يدعوالعرب لتفعيل دورهم في محكمة الجنايات الدولية

أكد المحامي الدولي الفرنسي السيد "جيل ديفيرس" أمس على ضرورة اتخاذ الدول العربية والاسلامية موقفا حاسما ازاء الانتهاكات الخطيرة الممارسة من طرف آلة الدمار الإسرائيلية ضد غزة وسكانها، والعمل على رفع ملف مرتكبي جرائم الحرب ضد الانسانية في الأراضي المحتلة الى محكمة الجنايات الدولية.
وأضاف المحامي ديفيرس في منتدى "المجاهد" بمناسبة مرور سنة كاملة على العدوان الهمجي الصهيوني على قطاع غزة أنه تم تسليم ملف لمحكمة الجنايات الدولية يحتوي على كل الحجج والبراهين وحتى الصور التي تدين بكل وضوح الجرائم المقترفة في حق الأبرياء الفلسطينيين من قبل مجرمي هذا العدوان الذين استعملوا الاسلحة المحظورة التي أتت على الأخضر واليابس.
كما أوضح المحامي منسق ملف الشكوى المودعة لدى محكمة الجنايات الدولية أنه على العرب ايضا أن يفعّلوا دورهم داخل هذه المحكمة التي لا تشهد فيها أي حضور دولة عربية أو مسلمة ما عدا جيبوتي، وقال انه لوتم ذلك فإن الملف سيتعزز اكثر.
وأشار جيل ديفيرس، في السياق إلى الجرائم الانسانية الأخرى المتمثلة في سرقة الأعضاء البشرية لسكان غزة، ومنحها لصالح المرضى الإسرائيليين، مؤكدا أن الملف المرفوع لمحكمة الجنايات قد أدرج فيه هذا الشق، حيث يتضمن شهادات وصور حية تثبت بشاعة هذا العمل المحظور دوليا، وهذا بشهادة معهد الطب الشرعي الاسرائيلي الذي سبق أن قدم صورا لعملية استئصال أوعية قلبية من الجثث الفلسطينية تناقلتها مختلف القنوات التلفزيونية على غرار "سي أن أن" .
وقال المحامي الفرنسي إن هيئته ستتحرك لمقاضاة هؤلاء المجرمين وفق المبادئ والقوانين الدولية التي تعتبر هذه الاعمال غير شرعية.
ومن جهة أخرى، عرج "ديفيرس على قضية انتهاك حرمة الممتلكات الثقافية كالمساجد والمنارات والاماكن المقدسة، فقال إنه لا تكاد تظهر أية منارة بسبب الاستهداف المباشر لها من قبل الصواريخ الإسرائيلية، الأمر الذي أضاف شقا آخر في الملف المودع لدى المحكمة والمتعلق باستهداف الممتلكات الثقافية في غزة. وبخصوص الشق الاقتصادي في ملف "ديفيرس"، أكد هذا الأخير توفر الآليات القانونية والقضائية في متابعة المستثمرين الإسرائيليين في الأراضي المحتلة، اضافة إلى رؤساء المؤسسات المشتغلة في بناء المستوطنات ثبت تورطهم في جرائم الحرب في القطاع.
وألح المحامي الدولي على ضرورة تجاوز الدول الغربية الكبرى ومحكمة الجنايات الدولية خاصة لفكرة استبعاد صفة الدولة عن فلسطين، ومراجعة بعض الدول المطبعة مع اسرائيل لسياساتها تجاه القضية الفلسطينية والقدس الشريف، حتى يتمكن القائمون على الملف من الاسراع في البت في الملف قبل نهاية 2010 .
كما اعتبر أن الجزائر تعد فاعلا مهما في متابعة هذا الملف على المستوى المحلي والدولي، بالنظر لموقفها الثابت من القضية الفلسطينية الذي لايحتاج إلى تفسير.
وللاشارة، فقد تم انتخاب المحامي الفرنسي "جيل فيريس" من طرف 450 منظمة دولية غير حكومية، قصد متابعة ملف محاكمة مجرمي الحرب، ومرتكبي أعمال ضد الانسانية في قطاع غزة بسبب العدوان الأخير الذي تسبب في سقوط 1500 شهيد، وتسجيل 5500 جريح في حالة خطيرة بسبب استعمال الأسلحة الفوسفورية المحرمة دوليا.