تسوية عقود الملكية بوهران

لجنة مختصة لحل المشاكل العالقة

اعترف المدير الجديد لأملاك الدولة بولاية وهران، السيد معلم مسلم، أن مشكل تسوية كافة الوضعيات المتعلقة بالأملاك ليس بالأمر الهين، مما جعله يقترح على والي وهران تنصيب لجان مختصة على مستوى كل الدوائر من أجل التكفل الكلي بهذا الملف الحساس الذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين المالكين لعقارات مختلفة دون حيازتهم على أي وثائق تثبتها.
وفي هذا الإطار، ناشد السيد معلم مسلم في تصريح ل ”المساء” كافة المواطنين المعنيين بقضية تسوية عقاراتهم التقدم إلى المصالح الإدارية المختصة، من أجل تسوية وضعيات ملفاتهم العالقة منذ أكثر من عقد من الزمن، بالتالي السماح لأعوان إدارة أملاك الدولة بإحصائها وتوجيه أصحابها إلى الإدارات المعنية فعلا بتسوية هذه الملفات والقضايا، علما أن الطلب الذي تقدم به مدير أملاك الدولة إلى والي الولاية تم قبوله، وهو ما جعل اللجنة المنصبة لهذا الغرض تقرر الاجتماع مرة في الأسبوع من أجل العمل الفعلي على تجسيد كافة القرارات ميدانيا وتمكين المواطنين من الحصول فورا على عقودهم، علما أن اللجنة المعنية متكونة من ممثلين عن مديريات الشؤون الدينية والأوقاف والبيئة والسياحة، بهدف التعرف الحقيقي على الأراضي الممنوعة من البناء والتأكد من ملكية العقار من طرف صاحبه المطالب بعملية التسوية.
وفي إطار مجهودات القضاء على هذا المشكل، أكد مدير أملاك الدولة بولاية وهران أن والي الولاية منحه الضوء الأخضر لحل كافة الإشكالات المطروحة، خاصة مع إعادة تفعيل دور اللجان المختصة، حيث تتكفل واحدة باستكمال عمل الدوائر والأخرى مهمتها إعادة تنشيط اللجان المتعلقة بشهادة المطابقة.
وفي هذا الإطار، أكد مدير التنظيم والشؤون العامة بالولاية ل ”المساء”، السيد آيت حسن رابح، أن هذه التسوية الخاصة بمختلف العقارات تأتي في ظل التطبيق الكلي لقانون الاحتياطات العقارية رقم 15 /08 المتعلق بتسوية سندات الملكية، علما أن هذه المبادرة تعني كافة المستفيدين من قطع أرضية دون استثناء، إلا أن المشكل المطروح بحدة هو الاختلاف القانوني بين المستفيد من التسوية العقارية والمستفيد من البنايات الجاهزة بعد تاريخ 18 نوفمبر 1990.
يذكر أن أصحاب البنايات الفوضوية غير معنيين بالعملية لأنهم حسب القانون مصنفون في خانة المعتدين على ملكية الدولة، بالتالي هم مطالبون بتسوية وضعياتهم في أقرب الآجال من خلال الرحيل وترك المكان.