وزير السكن: 600 وكالة عقارية تعمل بطريقة غير قانونية

أكد‮ السيد‮ نور‮ الدين‮ موسى‮ وزير‮ السكن‮ و‮ العمران‮ أول‮ أمس‮ الخميس‮ بالجزائر‮ أن‮ مشروع‮ المرسوم‮ المتعلق‮ بتنظيم‮ نشاط‮ وكالات‮ الترقية‮ العقارية‮ سيعرض‮ قريبا‮ على‮ الحكومة‮.
وأوضح الوزير على هامش تدشين الصالون الدولي الثاني للسكن و العقار ردا على سؤال للصحافة حول التصريحات التي أدلى بها وكلاء عقاريون و التي مفادها أنه من بين 5400 وكالة عقارية نشطة هناك 600 منها تعمل بطريقة غير قانونية أوضح أن "هذا النص الجديد قد إستكمل منذ ثلاثة‮ أسابيع‮ و‮ سيعرض‮ على‮ الحكومة‮ قريبا‮".
وعن سؤال حول مؤشرات الأسعار الجديدة لمواد البناء كون المقاولين يعتبرون أنها لا تراعي ارتفاع الأسعار الذي وقع بين الثلاثي الرابع من سنة 2007 و السداسي الأول من سنة 2008 قال الوزير أن أسعار المواد الأولية المستوردة خاصة حديد الخرسانة قد عرفت انخفاضا خلال الأشهر‮ الأخيرة‮.
وأضاف‮ الوزير‮ قائلا‮ "‬إننا‮ نلاحظ‮ حاليا‮ إنخفاضا‮ في‮ هذه‮ الأسعار‮" مشيرا‮ إلى‮ أن‮ حديد‮ البناء‮ قد‮ انتقل‮ سعره‮ من‮ 12.‬000‮ دج‮ للقنطار‮ إلى‮ 4.‬200‮ دج‮ حاليا‮ في‮ أسواق‮ الجملة‮.
وعلق‮ الوزير‮ قائلا‮ "‬إننا‮ نتجه‮ نحو‮ انخفاض‮ الأسعار‮ و‮ أظن‮ أنها‮ إشارة‮ حسنة‮ من‮ أجل‮ الإستئناف‮ الكلي‮ لمشاريعنا‮ و‮ التسريع‮ في‮ وتيرة‮ البناء‮".
وبخصوص‮ مسار‮ إعادة‮ هيكلة‮ مؤسسة‮ ترقية‮ السكن‮ العائلي‮ الذي‮ تعكف‮ الحكومة‮ على‮ دراسته‮ قال‮ موسى‮ أن‮ الدولة‮ من‮ حقها‮ تعديل‮ تنظيم‮ مؤسساتها‮ الاقتصادية‮ بما‮ أنها‮ المساهم‮ الوحيد‮.
وقد‮ تمت‮ حسب‮ الوزير‮ عملية‮ تقييم‮ هذه‮ المؤسسات‮ و‮ تم‮ التأكد‮ خلالها‮ بأن‮ مشاركتها‮ في‮ البرنامج‮ الوطني‮ للسكن‮ كانت‮ غير‮ كافية‮ و‮ بالتالي‮ فالدولة‮ لها‮ الحق‮ في‮ إعادة‮ النظر‮ في‮ تنظيمها‮.
وأوضح‮ الوزير‮ من‮ جهة‮ أخرى‮ أن‮ عملية‮ إحصاء‮ السكان‮ و‮ السكن‮ الأخيرة‮ كشفت‮ أن‮ الحظيرة‮ الوطنية‮ للسكن‮ بلغت‮ 7ر6‮ مليون‮ وحدة‮ سنة‮ 2008‮ مقابل‮ 2ر5‮ مليون‮ سنة‮ 1999.
وسيتم‮ تقليص‮ نسبة‮ شغل‮ السكنات‮ إلى‮ 5‮ أشخاص‮ في‮ كل‮ مسكن‮ سنة‮ 2009‮ مقابل‮ 7 أشخاص‮ سنة‮ 2000‮.
وبخصوص‮ التحسن‮ الحضري‮ أكد‮ الوزير‮ أن‮ الدولة‮ خصصت‮ له‮ خلال‮ السنوات‮ الثلاث‮ الأخيرة‮ مبلغ‮ 300‮ مليار‮ دج‮.