أكد كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال عز الدين ميهوبي أن النصوص القانونية المسيرة لقطاع الإعلام بالجزائر بحاجة إلى تحيين. وفي حوار له مع وكالة الأنباء الجزائرية عشية إحياء اليوم العالمي لحرية التعبير، قال ميهوبي إنه بعد مرور 20 سنة على فتح المجال الإعلامي في الجزائر أصبح من الواجب تحيين وجعل النصوص القانونية الخاصة بالقطاع أكثر مرونة وانسجام مع الراهن من التحولات الّتي تشهدها الجزائر والعالم، موضّحاً في السياق ذاته أن الصحافيين بحاجة كبيرة إلى التكفل بالجوانب القانونية، ووضع آليات للمساعدة الاجتماعية ضمن النصوص التي تم وضعها إلى غاية الآن، وإدراجها ضمن الإجراءات التي ستليها. وبخصوص مشروع البطاقة المهنية، قال ميهوبي إن الوزارة تعمل حالياً على بحث الصيغة الّتي تمكّن من إشراك كل المعنيين بالمهنة ومراعاة خصوصية التجربة الجزائرية من أجل الشروع في ضبطها، موضّحاً أن هذا المشروع سيحرّر مهنة الصحافة من الطفيليين الّذين يسيئون إليها. وفيما يخص مطلب رئيس الجمهورية بضرورة إشراك وسائل الإعلام في مكافحة الرشوة والفساد، نوّه كاتب الدولة بمدى اهتمام رئيس الجمهورية بدور وسائل الإعلام الوطنية في مكافحة هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن هذه القضايا نالت حيّزاً بارزاً لدى الصحافة الوطنية. أما فيما يخص تنظيم المؤسسات الإعلامية العمومية أكّد المتحدث على حاجتها إلى تكييف نصوصها مع المستجدات الراهنة لإضفاء مرونة أكبر في التسيير والتعامل مع المحيط، وذلك بتحقيق احترافية أكبر من خلال تكريس التكوين المستمر، مضيفاً أنها عملية تحكمها عقود النجاعة الّتي ترمي إلى تحقيق هدف مزدوج يتمثل في تحقيق الخدمة العمومية ومراعاة المنطق الاقتصادي. وفي هذا الصدد عبّر عن ارتياحه بالنسبة إلى عملية رقمنة الإذاعة الّتي كان قد شرع في توسيعها، موضّحاً أنها تسري بخطى حثيثة للانتقال من النظام التماثلي إلى الكل رقمي بمساهمة كل الأطراف المعنية، وهو الأمر الّذي يُعَدّ حتمية لا خياراً ممّا يفرض وضع نصوص متكيفة مع هذا التحول.أما فيما يتعلّق بالتلفزيون فقد أكّد عزّ الدين ميهوبي على ضرورة إنشاء قنوات جديدة مع مراعاة قدراته الفنية والمالية والبشرية، مضيفاً أن هذه المسألة لا تتسم بالطابع الاستعجالي، إذ يجب أن نكون أكثر واقعية في التعامل مع الإمكانات المتاحة، وهذا من خلال تدعيم الإنتاج الوطني سواء مع القطاع العام أو الخاص، يُشار أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، دعَا خلال الحملة الانتخابية، إلى مراجعة قانون الإعلام، من أجل تكييفه مع المستجدات الوطنية والدولية، وتعزيزاً منه لحرية الصحافة ضمن المعايير المهنية والمنطق الاقتصادي.
