عباس "الاستعداد لتبادل الأراضي "لا يعنى شرعية الاستيطان الإسرائيلي""

الخارجية الفلسطينية تشترط وقف الاستيطان لاستئناف المفاوضات

أعلن الرئيس الفلسطينى محمود عباس مساء أمس الأول أن الاستعداد العربي لتبادل الأراضي مع إسرائيل "لا يعنى بأي شكل من الأشكال شرعية الاستيطان في الكتل الاستيطانية"، وقال عباس وفق ما نقل عنه بيان اللجنة المركزية لحركة فتح عقب اجتماعها برئاسته في رام الله إن الحديث عن تبادل الأراضي يعنى بالنسبة للجانب الفلسطيني تعديلات طفيفة ومتبادلة على الحدود، وشدد عباس على أن الاستيطان في كل الأراضي الفلسطينية "غير شرعي ولا يمكن حدوثه دون الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 وممارستها لسيادتها الكاملة والناجزة"، وكان وفد وزراء الخارجية العرب أعلن في واشنطن مؤخرا أن اتفاق السلام مع إسرائيل ينبغي أن يستند إلى حل الدولتين على أساس خط الرابع من جويلية 1967 مع إمكانية تبادل طفيف متفق عليه مساو ومتبادل للأراضي، في الوقت ذاته أكد عباس أن الجانب الفلسطيني يتعامل مع جهود جون كيري وزير الخارجية الأمريكي لاستئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل "بجدية وصولا لإنجاحها"، لكنه قال إن نجاح هذه الجهود "يحتاج أولا إلى إعلان إسرائيلي واضح بالاعتراف بحل الدولتين على حدود عام 1967، ووقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى خاصة الذين اعتقلوا قبل نهاية العام 1994 "، وأضاف أن قرار الأمم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية عضوا مراقبا "يؤكد أن الأرض الفلسطينية المحتلة هي أراضى الدولة الفلسطينية وأنها ليست أراض متنازعا عليها تنطبق عليها جميع الاتفاقيات والأعراف الدولية"، في السياق صرح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في أمس السبت الأول أن وقف البناء الاستيطاني الإسرائيلي أساسي لاستئناف مفاوضات السلام المتوقفة، وقال المالكي: "بالنسبة لنا وقف البناء الاستيطاني حيوي وأساسي ومهم للجلوس والتحدث عن موضوع المفاوضات"، جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمدينة بنما، وأضاف: "بدون هذا الأمر سيكون من الصعب أن لم يكن من المستحيل العثور على فلسطيني مهتم بالجلوس والتحدث إلى الإسرائيليين".