(لوضع حد لظاهرة نزيف العملة، بن خالفة:

أكد المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمان بن خالفة، على أنه في إطار عملية استكمال إصلاح القطاع المصرفي سيتم خلال نهاية شهر مارس المقبل تطبيق إجراء قانوني يقضي بالتعامل بوسائل الدفع الحديث منها الصكوك والحوالات البريدية، وذلك للتقليل من نسبة التعامل بالأوراق النقدية.
وأوضح عبد الرحمان في حديث للقناة الإذاعية الأولى أنه من خلال هذا الإجراء الذي يعتمد بالدرجة الأولى على العصرنة وتحديث التعاملات المالية يمكن لكل المؤسسات والأشخاص من التعامل بالصكوك البريدية الحديثة خاصة إذا كانت المبالغ كبيرة ليصبح التعامل بالأوراق النقدية مقتصرا فقط على المبالغ الصغيرة وذلك للانتقال من مرحلة كمية أي الأوراق النقدية إلى مرحلة كيفية من خلال اعتماد التعامل بوسائل الدفع الحديث. ويهدف هذا الإجراء حسب بن خالفة إلى توفير الأمن في مجال المعاملات المالية وكذا التقليص من انتشار الظاهرة الإجرامية الجديدة المتمثلة في التزوير والتي ستزداد أكثر إذا استمر التعامل بالأوراق النقدية خاصة إذا كانت المبالغ المالية كبيرة، مشددا في هذا الصدد على ضرورة التقليل من عمليات الدفع النقدي وتكثيف التعامل بالصكوك البريدية لما لها من فائدة سواء من الناحية الأمنية وكذا من ناحية الرفاهية.
وفي مجال التصدي لظاهرة انتشار الأوراق النقدية المزورة في السوق والبنوك، قال بن خالفة "نحن الآن بثقل 1500مؤسسة مصرفية وأكثر من 2000 مؤسسة بريد ومواصلات وبالتنسيق مع السلطات العمومية والبنك المركزي ووزارة المالية نعمل على تطبيق مخطط اليقظة لمحاربة هذه الظاهرة".