خلال إجتماع لإطارات حزبها

دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون امس السبت إلى الإعلان في أقرب وقت عن القرارات التي أفضت إليها المشاورات السياسية، مؤكدة أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى إسقاطات "وخيمة" في ظل التداعيات الدولية و الوطنية. وخلال
وخلال تدخلها في إجتماع لإطارات حزب العمال لمنطقة الوسط أشارت حنون إلى أن تشكيلتها السياسية ترتقب الإعلان عن القرارات "المستعجلة" التي "من المفروض أن تعقب المشاورات السياسية" الأخيرة. واعتبرت أن عدم القيام بهذه الخطوة هو بمثابة "انتحار" للسلطة خاصة في ظل التداعيات الدولية والوطنية التي تستدعي "بناء مؤسسات ذات مصداقية لإحداث القطيعة مع مؤسسات الحزب الواحد"، حيث يكون بمقدور هذه المؤسسات الجديدة "الإستجابة لتطلعات المواطنين واستباق الأحداث من خلال التخطيط لسياسات ناجعة". كما تطرقت حنون إلى نشاط حزبها خلال هذه المرحلة "الفاصلة" التي تمر بها البلاد باعتبار انه "ليس حزبا مرتبطا بالانتخابات فقط بل نشاطه متواصل على الدوام". و أوضحت بهذا الخصوص أن إجتماع اليوم يرمي إلى "تسليح المناضلين والإطارات سياسيا لخلق التجانس في المواقف"، مضيفة بأن حزب العمال "توجد فيه حساسيات وليس خلافات" بالنظر إلى تفاوت تجربة الفئات المشكلة لقاعدته الحزبية. وبالمناسبة عادت حنون إلى استعراض موقف حزبها من الملفات التي تميز الساحة الوطنية الإقتصادية منها والإجتماعية. وفي هذا الإطار تحدثت عن ندرة بعض الأدوية وهو وضع صنفته كنتاج ل "تنصل الدولة من مسؤولياتها في السابق، مما أفرز ما أصطلح على تسميته ب (اقتصاد البازار) والتنازلات التي قدمتها الحكومات المتعاقبة في سبيل الدخول إلى منظمة التجارة العالمية". كما اعتبرت أن الحكومة "لم تتخذ أية إجراءات جريئة لوضع حد ل (مافيا الدواء) التي تأخذ المرضى و الصحة العمومية كرهينة". ودائما على الصعيد الاجتماعي جددت المسؤولة دعم حزبها لكل الزيادات في الرواتب، حيث "شكل مطلب إعادة النظر في القانون الأساسي صلب كل الإضرابات التي شنت مؤخرا"، داعية أيضا إلى مراجعة كل المعاشات والمنح من خلال تبني سلم متحرك يواكب الزيادات التي تطرأ على الأجور. وفي الشق الإقتصادي، شددت المتحدثة على ضرورة أن تبادر العدالة بفتح تحقيقات حول بعض صفقات التنازل عن مؤسسات وطنية لشركاء أجانب والتي "تنطوي كما قالت على احتيال وفساد كبيرين الغرض منها نهب الاقتصاد الوطني".