عن طريق البنك الوطني الجزائري فقط

الحكومة تقرر إعادة بعث قروض السيارات
كشف مصدر مالي عن قرار تكون قد اتخذته الحكومة لإعادة بعث عملية تمويل قروض السيارات عن طريق مؤسسة مالية وحيدة وهي البنك الوطني الجزائري مع تحديد نسبة الفوائد فيها.
وأضاف ذات المصدر أن الحكومة قررت تعيين بنك عمومي ليتكفل بعملية منح قروض السيارات، موضحا أن الاختيار وقع على البنك الوطني الجزائري على أن تقوم هي (أي وزارة المالية) بتحديد نسب الفوائد فيها الأمر الذي يبقى حسب ذات المصدر قابلا للنقاش بين الأطراف المعنية.
وحول إمكانية رفض وكلاء السيارات الناشطين في الجزائر لقرار الحكومة الجديد، أوضح ذات المصدر أنه لا يوجد خيار أمام هؤلاء خاصة وأنهم سعوا من خلال مختلف المراسلات التي وجهوها لكل من وزارتي المالية والتجارة للتوصل إلى حل وسط يخدم الطرفين.
وكانت الحكومة في إطار قانون المالية التكميلي 2008 قد ألزمت جميع البنوك الناشطة في الجزائر سواء عمومية أو خاصة بوقف عملية منح القروض الاستهلاكية وعلى رأسها تلك الموجهة لاقتناء السيارات الأمر الذي أدى إلى تراجع حجم مبيعاتهم بنسبة 30 بالمائة مقابل تسجيل انتعاش في أسعار السيارات القديمة بنسبة فاقت ال 40 بالمائة. وقد أثار هذا القرار ردود فعل غاضبة، خصوصا من قبل وكلاء بيع السيارات، وبخاصة العلامات الفرنسية منها باعتبارها تستحوذ لوحدها على حصة الأسد في مجال القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء السيارات.
هذا وقد عرفت واردات الجزائر من السيارات تراجعا خلال السداسي الأول من سنة 2009 بنسبة 10.5 بالمائة وفق أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات الذي أكد أن وكلاء السيارات استوردوا ما بين شهري جانفي وجوان من السنة الجارية 143977 سيارة مقابل 160754 خلال نفس السنة من سنة 2008 مسجلا انخفاضا قدر 10.44 بالمائة لمبلغ قدره 129.66 مليار دينار. أما الخواص فقد استوردوا 9315 سيارة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2009 مقابل 10523 وحدة خلال نفس الفترة من سنة ، مسجلا انخفاضا بنسبة 11.48 بالمائة وهو ما يمثل 12.56 مليار دينار.