المدير العام لشركة "اليونس"للتأمينات يضلل العدالة بعقد مزور و يلزم "طاحكوت"ب20 مليار دون وجه حق

طاحكوت أودع شكواه أمام محكمة الرويبة و العدالة تحدد شهر سبتمبر للمحاكمة
المدير العام لشركة "اليونس"للتأمينات يضلل العدالة بعقد مزور و يلزم "طاحكوت"ب20 مليار دون وجه حق
القسم التجاري رفض دعوى المدير العام ل"اليونس"لانه تملص من التزاماته التعاقدية

أودع رجل الأعمال و الرائد في مجال نقل الطلبة "طحكوت محي الدين" شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام محكمة الروبية ضد شركة "اليونس" للتأمينات الكائن مقرها الاجتماعي بمركز الأعمال القدس بالشراقة ،يتهم من خلالها المدير العام "خليفاتي حسان"بالتزوير و استعمال المزور في محررات إدارية طالت عقد تأمين كان قد ابرم بين الطرفان، و هي القضية التي تم إحالتهما على محكمة الجنح التي ستفصل في القضية يوم ال23 سبتمبر المقبل.
حيث و في هذا الإطار،تكشف الوثائق التي تحوز "النهار" على نسخة منها أن المدير العام لشركة "اليونس "للتأمينات قام بإدراج عقد تأمين مزور لمطالبة مؤسسة "طاحكوت"بمبلغ فاق 20 مليار سنتيم بدون وجه حق،الأمر الذي استدعى ترسيم شكوى من طرف طاحكوت محي الدين الذي تأسس طرفا مدنيا،هذا الأخير الذي جاء في تصريحاته عند سماعه من طرف قاضي تحقيق الغرفة الرابعة بذات الهيئة القضائية أنه قام بإبرام عقد تامين للمركبات التابعة لمؤسسته لنقل الطلبة مع مدير شركة "اليونس"خليفاتي حسان الا انه تفاجئ كيف ان هذا الأخير رفع دعوى ضده أمام القسم التجاري بمحكمة الرويبة من اجل مطالبته باكثر من 20 مليار على اساس ان هذا المبلغ مترتب عن عقد التأمين اين قام بتقديم نسخة من العقد مترجمة الى اللغة العربية فطلب الدفاع من المدير العام لشركة التأمين تقديم النسخة الفرنسية الأصلية ،غير انه و باطلاعه على صورة عقد التأمين تبين انها مزورة كون ان البنود المتضمنة في هذا العقد مجتلفة عن الاتفاق المبرم بينهم،فضلا عن ان العقد ذاته لم يتضمن الختم الخاص بالشركة بالإضافة الى ان الختم الموضوع على الإمضاء لا يتعلق به ،ناهيك عن ان الإمضاء الموجود على العقد ليس إمضائه .
بالمقابل،و استمرارا للتحقيق القضائي تم سماع مدير عام "أليونس"كشاهد في السماع الاول أين أكد في معرض تصريحاته انه قام بتحرير عقد تأمين بينه و بين الضحية "طاحكوت"بصفته رئيس مدير عام لمؤسسة نقل الطلبة عن جميع المركبات الخاصة بشركة هذا الأخير و ذلك منذ 2011 اين قام بإرسال جميع النسخ بعد إمضائها من طرفه إلى المدعى المدني من اجل توقيعها بدوره و الذي احتفظ بالنسخ الاربعة و لم يقم بتسليمهم النسخ الخاصة بالشركة مؤكدا انه شخصيا لا يحوز على مستوى شركة التأمين على نسخة أصلية للعقد الذي قام بدفعه امام القسم التجاري لمطالبة طاحكوت بمتحصلات العقد المقدر بحوالي 20 مليار سنتيم،قبل ان يوضح ان النسخة التي دفع بها و المدونة باللغة الفرنسية تحصل عليها من طرف احد عماله الذي اخطر هان طاحكوت يريد تغيير البنود ،اين قام بتصويرها من اجل مراجعة البنود و اكد ان مترجما كلف بترجمة النسخة الى العربية اعتمادا على النسخة الاصلية.
و عليه و بعد توجيه الاتهام للمدير العام خليفاتي من طرف قاضي التحقيق تم سماعه كمتهم و صرح أنه اخطر دفاعه في النزاع التجاري مع مؤسسة "طاحكوت"بانه لا يملك نسخة أصلية عن عقد التامين و بالتالي أوضح إن عريضة الدفاع التي تفيد ان طاحكوت يحوز على نسخة اصلية للعقد موضوع المتابعة القضائية ليس له علم بها و ان ترجمته الى اللغة العربية تمت من طرف المترجم بناءا على صورة من العقد و ليس نسخة أصلية ،مؤكدا ان الختم و التوقيع المتضمن في العقد خاصان به و هو صحيح كما ان التأشيرة في الصفحة الاولى ،الثانية،الثالثة و الرابعة خاصة به بينما يشك في صحة التأشيرة على الصفحة الخامسة .

قاضي التحقيق توصل الى وجود قرائن قوية تعزز اتهامات طاحكوت لإدانة "خليفاتي"
هذا و قد خلص قاضي التحقيق من خلال أمر الاحالة أن المدير العام لشركة "اليونس"أكد أتن اصل العقد المقدم من طرف طاحكوت يتصمن فعلا توقيعه و ختمه و أن الوثيقة أصلية لانه حرر ثلاثة عقود في كل مرة و سلمها للضحية بناءا على طلبه بتصحيح بنود العقد،كما أشار قاضي التحقيق إلى وجود قرائن قوية من شانها تعزيز القول بان خليفاتي ارتكب جرم التزوير مستدلا بالدعوى القضائية التي رفعها امام القسم التجاري بمحكمة الرويبة اين تمسك الضحية بتقيدم اصل العقد غير ان المتهم تعنت عن ذلك و رد ان الضحية طرف في العقد و بالتالي يملك نسخة منه ،موضحا ان المتهم تملص من التزاماته التعاقدية ،خاصة و ان المحكمة امرت فعلا بارفاق العقد غير ان المتهم لم يقدمه و عليه صدر حكم بعد قبول الدعوى لغياب ما يثبت قيام علاقة التامين بين الطرفين و هو ما يثبته الحكم الصادر عن القسم التجاري الذي تحوز "النهار" على نسخة منه.