4000 طعن يسجل سنويا على مستوى الغرف القضائية لمجلس الدولة حسب التخصصات:35 نزاع إداري منها قضايا قضاة ضد قرارات العزل ومحامون ضد نتائج انتخابات النقابة

علمت "النهار" من مصادر مطلعة من مجلس الدولة، أن الغرف الخمسة المتخصصة للمجلس عالجت من الثلاثي الأخير للسنة الفارطة إلى السداسي الأول من السنة الجارية، 35 قضية تتعلق بالمنازعات الإدارية من مختلف الهيئات الإدارية كأشخاص معنويين وكذا من طرف أشخاص طبيعيين، بينهم موظفون وإطارات سامية بالدولة ومواطنون عاديون، في حين يسجل المجلس 4000 طعن سنويا تتوزع على هذه الغرف حسب التخصصات. وتتعلق القضايا المرفوعة إلى مجلس الدولة في إطار المهمة المنوطة به طبقا للمادة 07 من قانون الإجراءات المدنية والمحددة لطبيعة النزاع الإداري بواسطة المعيار العضوي، بين قضاء الاستئناف والنقض وقضاء الإبطال والتفسير، تتراوح بين الصفقات العمومية والعقود الإدارية ونزاعات الوظيف العمومي ومسؤولية الإدارات العمومية وقضايا العقار، منها خمسة قضايا مرفوعة من طرف القضاة المعزولين تبعا لإجراءات تأديبية من طرف مجلس أخلاقيات المهنة ضد قرارات عزلهم و12 أخرى سجل رفعها من طرف محامين ضد نتائج انتخابات تجديد أعضاء مجالس نقابة المحامين، على إثر الاختلالات التي حدثت فيها -حسبهم- واعتبار البعض منهم أنها جرت في أطر مخالفة للقوانين المعمول بها وتسجيلهم لنوع من التزوير، وكذا ستة قضايا أخرى تتعلق بموظفي المديرية العامة للسجون وثلاثة خاصة بموظفي المديرية العامة للموارد البشرية لوزارة العدل وثمانية نزاعات أخرى تتعلق بمواطنين عاديين، في الوقت الذي تعتبر القضية المرفوعة من طرف شركة صينية ضد وزارة العدل من أهل القضايا التي استقبلها مجلس الدولة خلال هذه الفترة بعد متابعة الوزارة لهذه الشركة بتهمة احتلالها لمقر الوزارة، حيث تبقى هذه القضية عالقة إلى اليوم في مجال التنفيذ.
وتضيف مصادر "النهار" أن المجلس فصل في 27 قضية من خلال قرارات لصالح وزارة العدل. في حين اصدر حكما ضدها في قضية واحدة تتعلق بمحضر قضائي على إثر قرار بتوقيفه عن آداء مهامه كمحضر قضائي. كما رفعت في ذات السياق أمام المجالس القضائية المختلفة قضايا ذات صلة بالمنازعات الإدارية تتعلق خمسة منها بالتعويض خاصة بموظفي المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وستة أخرى خاصة بمواطنين عاديين، صدرت تبعا لها ستة قرارات لصالح وزارة العدل وقرار واحد ضدها، في الوقت الذي سجلت المحكمة العليا قضيتين أمام الغرف التجارية والبحرية طعنت وزارة العدل في واحدة منها في حين سجل طعن آخر ضدها من طرف المتقاضين.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الملفات التي تشهد تعطيلا في التنفيذ منذ بداية السنة الجارية خلال خمسة أشهر بلغت 560 ملفا، أهمها قضية تعاونية الزرقاء بارادو وقضية السكنات الترقوية بالمسيلة مع ديوان الترقية والتسيير العقاري وقضايا الطرد من السكنات الوظيفية لصالح إدارة السجون وكذا قضية مقر وزارة العدل الذي تحتله شركة صينية تعمل بالجزائر في إطار الاستثمار، وقامت من جانبها برفع قضية لمجلس الدولة بخصوص النزاع حول المقر.