هذه هي المؤسسات المعنية بالإعفاء من غرامات التأخير لدى الضرائب وصناديق التأمينات

ستستفيد المؤسسات التي تنشط بقطاع البناء، والأشغال العمومية، والري، في غضون الأسابيع المقبلة، من إجراءات استثنائية تتعلق بالإعفاء من غرامات التأخير لدى الضرائب، وصناديق التأمينات، حسبما أشار اليوم الأحد بوهران، رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين . وخلال لقاء عقدته الجمعية المذكورة، مع المرقون العقاريون، ومكاتب الدراسات، ومختلف المتعاملين بقطاع البناء، والأشغال العمومية، والري بمقر ولاية وهران، أوضح مولود خلوفي، بان هذه الإجراءات تأتي للتخفيف من الأعباء التي يتحملها المرقيين العقاريين، والمؤسسات المتخصصة في البناء، والأشغال العمومية، والري، التي لم يتم دفعها في وقتها . وقد تم اتخاذ هذا القرار، خلال الثلاثية، التي حضرتها الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، للحفاظ علي المؤسسات والمشاريع الهيكلية والتنمية المحلية، كما قال . كما تجري مفاوضات من جهة أخرى، مع البنوك العمومية المتمثلة في بنك الفلاحة والتنمية الريفية، والبنك الوطني الجزائري، وبنك التنمية المحلية، لتسهيل التسبيقات علي وضعية الصفقات العمومية، بدون اللجوء إلي الرهن، كما أوضح. وتسمح وضعيات، الصفقات العمومية الموقعة من قبل الإدارة للمرقيين، بتلقي قروض بنكية تصل إلي غاية 70 بالمائة، من وضعيتهم وبالتالي التقدم في مشاريعهم . وعلي صعيد أخر أشار مخلوفي، إلى أن الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، قد عرضت علي الحكومة 11 اقتراحا، ترمي إلي تحسين البيئة الاقتصادية للبلاد . ويخص، المقترح الأول المتعلق بالترقية العقارية، إدماج فكرة البيع بالإيجار، والتفكير حول الاسعار المرجعية لتنظيم السوق العقاري، اما المقترح الثاني، المتعلق بتنظيم مكاتب الدراسات فيدعو إلي التفكير لتحسين النشاط، وخلق تناغم بين مختلف القطاعات من اجل استعمال أحسن للموارد البشرية، وكذا تعزيز دور مكاتب الدراسات، في مرافقة المشرف علي المشروع، كما قال. ومن بين المقترحات المقدمة الأخرى، إنشاء بكل ولاية منطقة للنشاطات خاصة بالبناء والأشغال العمومية والري وإعداد قائمة لانجاز برنامج للسكنات، والمصادقة علي الوثائق الضريبية، والشبه الضريبية، وإنشاء مرصد وطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومتابعة تطبيق ميثاق للنمو الاقتصادي والاجتماعي .