رئيس الاتحاد الوطني للبناء والعمران إدارات المصانع تتواطؤ مع تجار لرفع أسعار الإسمنت

دعوة لمراقبة نشاط المصانع وفرض شروط التعامل

أرجع رئيس الاتحاد الوطني للبناء والعمران أحمد بن قعود، سبب الندرة التي تشهدها السوق الوطنية للإسمنت، إلى ممارسات بعض التجار والمقاولين ''الطفيليين'' اللاقانونية، التي تكتنف عملية بيع هذه المادة، وذلك بتواطؤ من الإدارة التي لا تطبق القوانين التنظيمية للبيع على التجار.وكشف رئيس الإتحاد في تصريح ل''النهار''، أن ندرة الإسمنت وارتفاع الطلب عليها، مرده التوقف المتزامن لمصانع الإنتاج، بسبب أشغال الصيانة التي تدوم لأشهر، دون أن يبقوا احتياطا كافيا للمادة، معتبرا أن هذا الإجراء ''غير مدروس''، كون مسؤولي هذه المصانع لم يراعوا مصير المئات من المقاولين الذين وجدوا أنفسهم ضحية بين مطرقة الندرة وسندان ارتفاع الأسعار، وهو ما عطل مشاريعهم وأدخلهم في دوامة من الديون أثقلت كاهلهم، ورأى أن أشغال الصيانة لكل مصنع، يجب أن تتم وفق فترات متباينة لكي نضمن توفر المادة في السوق. وفي السياق ذاته؛ استنكر بن قعود الممارسات ''غير القانونية'' التي ينتهجها بعض تجار الجملة بالتواطؤ مع إدارة المصانع التي لا تقوم بدورها في تطبيق القوانين التنظيمية للبيع، لاسيما فرض الرقابة على ملفات تجار الإسمنت، التي يشترط فيها استحضار وثيقة تثبت ملكية المشروع، وصل الأمر بمهمة وكذا جدول يتضمن الاحتياجات الشهرية للتاجر، وأمام هذا الوضع- يضيف رئيس الإتحاد- يقوم بعض التجار باقتناء كميات كبيرة من الاسمنت وتخزينها، حيث ينتظرون فترة الصيانة أين يرتفع الطلب ليتحكموا في الأسعار. وطالب محدثنا من وزارة التجارة، تشديد الرقابة على النشاط التجاري المتعلق بمادة الإسمنت التي تبقى خاضعة لقانون المضاربة والاحتكار. من جانب آخر؛ ثمن بن قعود مبادرة الحكومة الرامية إلى استيراد مليون طن من الإسمنت، واعتبرها خطوة إيجابية من شأنها تغطية العجز الذي تشهده السوق الوطنية، كما تمكن المقاولين من إتمام مشاريعهم العاطلة.