والي‮ العاصمة‮ يقاضي‮ ''‬مير‮'' تسالة المرجة الحالي‮ بتهمة التزوير في‮ كشوف رواتبه

القضية تحركت بعد سحب الأعضاء الثقة من‮ ''‬المير‮'' السابق لسوء تسييره

رفع والي الجزائر العاصمة، دعوى قضائية ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي لتسالة المرجة، يتابعه فيها بجنحة التزوير واستعمال المزور في كشوف رواتبه، كونه كان يعمل مسيرا في مؤسسة ''روميسا'' لآلات الطرز، قبل الإنتقال إلى البلدية، لتتم متابعة مالكي الشركة بنفس الجنحة، بعد أن تم الإنتهاء من التحقيق، حيث إن القضية أحيلت للنظر فيها شهر فيفري المقبل، على محكمة القليعة التابعة إلى مجلس قضاء البليدة. وحسب مصادر موثوقة، فإن القضية تحركت بعد تقديم رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لتسالة المرجة ''ب. س''، بلاغا للوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبئر توتة، يخبره فيه أن كشف الراتب الشهري لرئيس البلدية الحالي ''ك. م'' مزوّر، بعد دخوله عضوا في البلدية سنة 2007، حيث عمل كمسير شركة ''روميسا'' المختصة في الطرز والخياطة، قبل تقلد مهام في البلدية. وتشير أيضا ذات المصادر، إلى أن الوالي المنتدب حرر تقريرا في الموضوع ليرسله إلى والي العاصمة، هذا الأخير قام بتكليف محامي الولاية بتقديم شكوى رسمية بالتزوير واستعمال المزور في كشوف الراتب الشهري لرئيس البلدية، والذي عيّن رئيسا على بلدية تسالة المرجة، بعد سحب الثقة من ال''مير'' السابق لسوء تسييره. وبعد استجواب رئيسي البلدية من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح بالقليعة، إلى جانب أعضاء المجلس الشعبي البلدي، كذلك مالكي شركة ''روميسا''، التي كان يعمل فيها الرئيس الحالي، فإن الأقوال كانت كالآتي، حيث صرّح رئيس المجلس الشعبي السابق ''ب. س''، أنه لمّا كان رئيسا في العهدة الإنتخابية 2007 إلى غاية ديسمبر2009، وهو تاريخ سحب الثقة منه، أكد في أقواله على أن المير ''ك. م''، استعمل وثيقة مزوّرة في شهادة الراتب الشهري، قدّمها للحصول على مرتب شهري، مشيرا إلى أن التحريات أفضت إلى أن المتهم لم يشتغل في مؤسسة الطرز والخياطة، إلا أنه استعمل كشوف الرواتب من أجل التحصل على أجوره المقدّرة بحوالي48 مليون سنتيم، ليقوم بإيداع شكوى ضده عندما كان رئيسا للبلدية سابقا، هذه التصريحات أنكرها رئيس البلدية الحالي المدعو ''ك. م''، معتبرا أن الشكوى التي تقدّم بها رئيس البلدية السابق كيدية، لأنه سبق له وأن أمضى على كشوف رواتبه من نوفمبر 2007 إلى غاية مارس 2009،وقال إن ''المير'' السابق هو من قام بتوقيف راتبه، بعد أن أودع شكوى ضده بسبب التسيير والتعسف في السلطة. وكشف الرئيس المجمدة مهامه، أنه فعلا اشتغل في شركة ''روميسا'' لآلات الطرز ذات المسؤولية المحدودة، من الفاتح جانفي 2006 إلى شهر أكتوبر من سنة 2007، تاريخ انتخابه عضوا في البلدية. وعند استجواب مالكي الشركة، اعترف زوج مالكة الشركة، أن رئيس البلدية الحالي ''ك. م''، هو من سيّر الشركة خلال الفترة الممتدة أعلاه.