بن بادة‮: ''‬دعم الدّولة لمادتي‮ السّكر والزيت لن‮ يتوقف عند شهر أوت المقبل‮''‬

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة، عن وجود مرسوم تنفيذي لترسيم إجراء تسقيف ودعم أسعار مادتي الزيت والسكر، مشيرا إلى أنّ هذا الإجراء سيبقى مفتوحا بدل القرار السابق الذي حدده بنهاية شهر أوت، خلال مجلس الوزراء الذي أعقب حملة الإحتجاجات الفارطة، وأن هذا الإجراء الجديد سيصدر على أكثر تقدير بداية مارس المقبل، حفاظا على استقرار الأسعار في السوق. وقال بن بادة خلال إشرافه أمس على اليوم الدراسي الذي خصص لدراسة إشكالية دعم أسعار الزيت والسكر، وبقية المواد الغذائية الإستهلاكية، بمقر الوكالة الوطنية لدعم التجارة الخارجية، أنّ قطاعه يحضّر لتقديم نصوص تنفيذية للحكومة تتضمن الإبقاء على إجراء دعم أسعار مادتي السكر والزيت مفتوحا إلى ما بعد نهاية شهر أوت المقبل، بحيث سيتم دراسة هوامش الربح وآليات تعويض المنتجين وأسعار دعم السّكر الأبيض والزيت.
وأضاف الوزير أنّه تم الإتفاق مع منتجي الحبوب والبقول الجافّة على عدم زيادة أسعارها، وفق ما هو متداول في السوق حاليا، قبل الرجوع إلى السّلطات. واعتبر بن بادة انتقاد مدير مجمّع سيفيتال إيسعد ربراب لسياسة الحكومة الداعمة للمنتجين والمستوردين على حد سواء وبنسب متساوية، رأيه الشخصي مشيرا إلى أنّه تم دعوة المنتجين والمستوردين على حد سواء، وتم السماع لآرائهم المختلفة، بحسب ما يكفل حقوق جميع الأطراف بما فيها المستهلك، أين تم رفع القيود الجمركية والرسوم الضريبية، تماما، كما طلب من قبل من طرف مدير مجمع سيفيتال، حيث قال الوزير أنّ كل هذا يدخل في إطار محاولة إيجاد الحلول التي ترضي جميع الأطراف والمحافظة على استقرار السوق. وخلال هذا اللقاء؛ قال وزير التجارة أنّه يحرص شخصيا على إشراك جميع المتعاملين والخبراء، من أجل إيجاد الحلول لمشكل الأسعار، الذي يبقى مطروحا حاليا، بغرض ضبطها وفق ما يخدم المتعاملين والمستهلكين على حد سواء، مشيرا إلى أنّ الوزارة تحرص على أن لا تكون هناك إجراءات منفردة بغية إيجاد بدائلا للقضاء على المضاربة وفتح الإستثمار وفق هياكل عصرية.
وأبرز المسؤول الأول عن القطاع، أهمية إيجاد حلول لإشكالية ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى ارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية في السوق العالمية، والتي ستستمر حسبه في الإرتفاع خلال السنة الجارية، وأكدّ أنّه من أجل محاربة هذا الإرتفاع، ينبغي تظافر الجهود لمحاربة المضاربة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.