“التدفق الكبير للمهاجرين غير الشرعيين يهدد أمن واستقرار الجزائر”

أكّد أن مساعدتهم تأتي من باب الانسانية وليست التزاما، بدوي:
أكّد نورالدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس أن التدفّق الكبير والمستمر للمهاجرين غير الشرعيين نحو الجزائر كانت له تداعيات سلبية على النظام والأمن العموميين، ما استلزم على الجزائر الأخذ بكل مسؤولية جملة من التدابير التي من شأنها احتواء التدفقات والتقليل من حجمها، مشيرا أن مساعدة الجزائر للمهاجرين غير الشرعيين وقفة تضامنية تمليها اعتبارات إنسانية وليست إلتزاما.
قال بدوي في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لاعتماد الإتفاق الدولي لهجرات آمنة منظمة ومنتظمة بالمغرب، أن “الجزائر وإن عُرفت سابقا كبلد مصدر وعبور للهجرة، أضحت في السنوات الأخيرة بلدا مستقبلا لأعداد متزايدة من المهاجرين ما اضطرها الى اتخاذ تدابير لاحتواء الوضع بمعية بلدان المصدر“.
وذكّر وزير الداخلية بتسامح الجزائر لسنوات مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتحملها لوحدها عبء تواجد الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين على أرضها لتجد نفسها أمام تحدّيات تسيير التدفقات الإستثنائية والمتواصلة لما تنعم به الجزائر من أمن واستقرار.
هذا وحذّر بدوي من تفاقم الواقع المعقّد والصعب لظاهرة الهجرة غير الشرعية مستقبلا في حال لم تتخذ التدابير اللازمة لمحاربته، مبرزا جهود الجزائر في مجال استقبال المهاجرين في أحسن الظروف والتكفل التام بالرعاية الصحية لهم وبترحيل غير الشرعيين منهم بالتنسيق مع بلدانهم الأصلية، مشيرا في ذات السياق الى مشاركة الجزائر في مسار المشاورات غير الرسمية والمفاوضات ما بين الحكومات لاعتماد الاتفاق الدولي لهجرات آمنة ومنظمة، وذلك وعيا منها بالأهمية التي تكتسيها اليوم حوكمة هذه الظاهرة، فضلا على أخذها بعين الاعتبار للآثار الناجمة عن هذا الاتفاق في مجال التسيير المستقبلي للهجرات والانعكاسات التي يمكن أن تحدثها بعض أحكامه على واقع الهجرة في بلدنا على المستويين المحلي والوطني.
في الشأن ذاته، قدم بدوي جملة من المقترحات من بينها دعم الطابع الشامل والمتعدد الأبعاد والتضامني للميثاق الدولي للهجرات الآمنة وكذا مبادئه التوجيهية، مع ضمان الحق السيادي للدول في تحديد سياساتها الوطنية في هذا المجال والدور الأساسي المعترف به لها في تنفيذ ومتابعة الاتفاق والطابع غير الملزم قانونا له، اضافة الى التقاسم العادل للمسؤوليات والأعباء والتنمية المستدامة وكذا احترام حقوق الإنسان والتعاون الدولي.
كما تتبنى الجزائر–حسب بدوي– أهدافا تصبو إلى مكافحة المشاكل الهيكلية التي تدفع بالأشخاص إلى مغادرة بلدانهم الأصلية والآثار السلبية للتغيرات المناخية وتدهور البيئة، مبرزا أنها تتفق مع الأهداف الرامية إلى إنقاذ الأرواح البشرية وتعزيز آليات المكافحة الدولية ضد تهريب المهاجرين والوقاية، والقضاء على الإتجار بالأشخاص وكذا مكافحة كل أشكال التمييز والعنصرية.