إبراز جهود الجزائر في استقبال المهاجرين والتكفل بهم

أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، يوم الاثنين بمراكش (المغرب) جهود الجزائر "المعتبرة" في مجال استقبال المهاجرين في أحسن الظروف والتكفل التام بالرعاية الصحية لهم وبترحيل غير الشرعيين منهم بالتوافق مع بلدانهم الاصلية.
وقال السيد بدوي في كلمة له خلال أشغال المؤتمر الدولي للأمم المتحدة لاعتماد الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، ان "هذا التدفق الكبير والمستمر للمهاجرين نحو الجزائر كانت له تداعيات سلبية على النظام والأمن العمومين، مما دفع بلادنا لأخذ، وبكل مسؤولية وبالتعاون مع بلدان المصدر التدابير التي من شأنها احتواء هذه التدفقات والتقليل من حجمها".
وأشار إلى أن الجزائر "ما انفكت تبذل المزيد من الجهود المعتبرة فيما يخص استقبال المهاجرين في احسن الظروف والتكفل التام بالرعاية الصحية لهم وبترحيل غير الشرعيين منهم بالتوافق مع بلدانهم الأصلية في ظل احترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية"، وهو الأمر الي ما فتئ يلح عليه --كما قال-- "رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وفقا لقوانين الجمهورية والتزامات الجزائر الدولية".
وفي هذا الشأن --يضيف السيد بدوي-- فإن "انعدام التمييز بين هاتين الفئتين من المهاجرين في نص ذي طابع دولي لا يعتبر ملائما كونه لا يساهم بفعالية كافية لمحاربة الهجرة غير الشرعية"، مبرزا انه "إذا كانت الجزائر تتخذ على عاتقها واجب مساعدة المهاجرين مهما كانت وضعيتهم، فهي تعتبر ذلك وقفة تضامنية تمليها اعتبارات إنسانية لا غير، ويجب ألا تكيف على أنها التزاما رسميا يصبح بمرور الوقت ملزما قانونا".
وتابع قائلا : "ولأن الجزائر اليوم من بين الدول الأكثر عرضة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، فإن هذا الواقع المعقد والصعب قد يتفاقم مستقبلا إذا لم تتخذ التدابير الأزمة والضرورية لمحاربة كل الأسباب المؤدية إلى هذه الظاهرة".
وأشار في هذا الصدد إلى أن نص الاتفاق "لم يتضمن بشكل كاف الإجراءات العملية في مجال الوقاية وتسيير النزاعات المسلحة والأزمات السياسية والمجاعة والحفاف، إذ أنه من غير المجدي معالجة آثار الهدرة غير الشرعية دون مجابهة واستئصال الأسباب الحقيقية لها".
وخلص السيد بدوي الى التأكيد أن الجزائر "إذ تثني على مبدأ احترام سيادة الدول وكذا الطابع غير الملزم قانونا لهذا الاتفاق، فإنها تعتبر أن آلية تنفيذه ومتابعته يجب أن تكون إرادية وتدريجية ومحل موافقة مسبقة من قبل الدول مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع الخاص للهجرة في كل بلد وكذا قدراته وامكانياته مع استبعاد كل أشكال الاستغلال لملف الهجرة بهدف التدخل في الشؤون الداخلية للدول".