جمال بن عبد السلام: “خطّة ممنهجة تستهدف ضرب الجيش ولا حلّ خارج الرئاسيات”

حذّر من مخاطر الفراغ الدستوري واقترح تنظيم الانتخابات في الفاتح نوفمبر القادم
حذّر جمال بن عبد السلام رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة، في حوار ل”السلام” من خطة ممنهجة تستهدف الجيش من خلال ضرب مصداقية قائده الفريق أحمد قايد صالح، ثم التهجّم على قيادة الأركان والمؤسسة العسكرية والضغط عليها وابتزازها من أجل التنازل عن أمور سيادية، وذلك بهدف جرّ الجزائر الى حالة من اللاإستقرار من خلال تدويل قضيّتها وإدخالها إلى أروقة مجلس الأمن والمنظمات الحقوقية، وهو المسعى الذي تمارسه قوى خارجية وحتى عملاء من الداخل مرتبطين بفرنسا.
كما أكّد بن عبد السلام، أن المدخل لحلّ الأزمة هو الرئاسيات وكل طرح خارج موضوع الإنتخابات قد يغرقنا في المتاهات، مقترحا ان يتم تنظيمها في الفاتح من نوفمبر القادم.
حاورته : ص. بليدي
وصفت أحزاب سياسية وشخصيات وطنية الخطاب الأخير لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح ب“اللاحدث“، كون فحوى الخطاب مرفوض شكلا ومضمونا عند الحراك الشعبي الذي تمسّك برحيل بقايا رموز النظام، ما هو موقف حزب جبهة الجزائر الجديدة من هذا الخطاب؟
بالنسبة لنا هناك موقف مبدئي شعبي، وهو أن بن صالح مرفوض كرئيس دولة، ولهذا وجّه حزب الجزائر الجديدة عدّة نداءات ورسائل لبن صالح طالبه فيها بالاستقالة والتنحيّ، وليس أن يقدم خطابات أو مقترحات أو أن يتخذ قرارات أو ينظّم مشاورات، لأنه جزء من الأزمة وليس جزء من الحلّ ولا طرف من الحلّ، ليسمح بذلك للشعب وللرئيس القادم في أن يسعى لحل الأزمة بالمشاورات والقرارات المتخذة.
تواجه المؤسسة العسكرية حملة إعلامية شرسة من طرف بعض الجهات هدفها ضرب استقرار مؤسسة الجيش، وهناك من وجّه اتهامات صريحة للفريق احمد قايد صالح بأنه يعمل في الخفاء من أجل الوصول الى كرسي رئاسة الجمهورية، من خلال قراءتكم للواقع هل لمستم طموحات سياسية لدى المؤسسة العسكرية؟.
الفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي أعلن صراحة وتلميحا بأنه لا يطمح لمنصب الرئاسة، ولا طموح للمؤسسة العسكرية إلا في المحافظة على البلاد ومرافقة الحراك الشعبي وحمايته، لكن ما تتعرّض له المؤسسة العسكرية اليوم يندرج ضمن خطّة مدروسة ومنظمة الهدف منها هو ضرب استقرار الجزائر وتدويل القضية الجزائرية وإدخالها إلى أروقة مجلس الأمن والأمم المتحدة والإتحاد الافريقي والمنظمات الحقوقية غير الحكومية والحقوقية الدولية، هذا المسعى تمارسه ليس فقط قوى خارجية ولكن للأسف عملاء في الداخل أيضا، ومن داخل الحراك وحتى أن بعضهم يتكلّم باسم الحراك الشعبي.
يعني أن هناك فعلا اختراق للحراك الشعبي؟
هناك تيار مرتبط بفرنسا، يريد أن يدفع الدولة الجزائرية إلى فراغ دستوري ومؤسساتي وقانوني، وهذا ما يترك البلاد تدخل في متاهة يصعب الخروج منها، فهم يدركون أن مؤسسة الدولة التي بقيت واقفة على رجليها وتمثل صمام آمان لهذا البلد ويثق فيها الشعب الجزائري بكل أطيافه هي المؤسسة العسكرية، لهذا فإن كل سهامه تستهدف الجيش الوطني الشعبي، وحتى مع الجيش بدأوا بخطّة أيضا تريد أن تضرب في المقام الأول رمز الجيش وقائده، ممثل في الفريق أحمد قايد صالح، ولما يسقط هذا الرمز تأتي مرحلة أخرى من خلال التهجّم على قيادة الأركان الحالية، ثم الوصول الى ضرب المؤسسة العسكرية والضغط عليها وابتزازها حتى تتنازل عن أمور سيادية وأمور أخرى.
لهذا فإن حزب جبهة الجزائر الجديدة، من الذين تصدّوا لهذه الحملة ونقف للردّ على ادّعاءات وحملة هؤلاء لتشويه الجيش وقيادته.
هناك من يقول أن الانتخابات الرئاسية لن تتم في الجزائر إلى غاية تنحية كل رموز النظام السابق، ما رأيكم في هذا الطرح؟
بالنسبة لانتخابات 4 جويلية، كل المؤشرات وكل الأجواء تؤكد أنه يستحيل ان تنظّم في هذا التاريخ، لكن من جانب آخر هناك ضرورة للإسراع في الذهاب لانتخاب رئيس الجمهورية، واقترح حزب الجزائر الجديدة في مبادرته مدّة ستة أشهر من الآن إلى أول نوفمبر 2019، ورأينا أن تكون الانتخابات في الأول من نوفمبر.
هذه الإنتخابات لابد أن نوفّر لها الأجواء بتنحية الباءات الثلاث، بتعديل قانون الانتخابات خصوصا في المواد المتعلقة بالرئاسيات، ثم نشكّل الهيئة المستقلة للإشراف وتنظيم الانتخابات ومراقبة وإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، نوفّر الأجواء السياسية والإعلامية لكسب ثقة الشعب، نسجّل الملايين من الشباب غير المسجّلين في القوائم الانتخابية للمساهمة في اختيار الرئيس الجديد، ثم نفتح المجال للترشّح مع التركيز على دور الاعلام والطبقة السياسية والمجتمع المدني في تعبئة الشعب للإنتخابات، وبعد تنصيب الرئيس نذهب إلى مرحلة ثانية من الحوار تحت اشراف رئيس منتخب، هذا الحوار نفتح فيه كل الورشات، دستورية، اقتصادية، اعلامية، اجتماعية، ثقافية ورياضية، ونقوم بإصلاحات نجسّدها فيما بعد في اطار توافق وطني، تحّل المؤسسات المنتخبة -البرلمان بغرفتيه والمجالس المحلية- ونعيد انتخابات حرّة ونزيهة وشفافة، يقع فيها تشاور في موضوع مصير حزب جبهة التحرير لأنه حزب كل الجزائريين، فمن غير المعقول أن يبقى يعبث به العابثون، وأناس يسيئون لهذا الإسم أكثر مما يشرّفونه ويحسنون إليه، ونعيد عندئد طبع الساحة السياسية بأرضية توافق حقيقية، بدستور على مقاس الدولة وليس على مقاس الأشخاص، بمجالس منتخبة تمثّل الشعب حقيقة، برؤية اقتصادية ووطنية تمكّننا من الإنطلاق في بناء دولة قوية.
فالمدخل لحل الأزمة هو الرئاسيات وكل طرح خارج موضوع انتخاب رئيس الجهورية قد يغرقنا في المتاهات.
ماهي المخاطر التي تتربّص بالدولة في حال طال أمد الفراغ الدستوري والمؤسساتي؟
سنوات التسعينيات كان الإرهاب والوضع الأمني والإغتيالات والمجازر، وكان السؤال المطروح في الساحة السياسية والإعلامية هو من يقتل من؟ والآن لما نمشي في هذه الرؤية نسقط في إشكالية من هو المرجعية في اتخاذ القرارات، هل هي المؤسسة العسكرية؟، هنا نطرح سؤال من يحكم من يحكم؟ وهنا نحن أمام متاهة، فالمؤسسة العسكرية ليس لها صلاحية تعيين رئيس الجمهورية ولا حتى الأحزاب السياسية بل يجب أن نرجع إلى الحراك وإلى الشعب كمصدر للسيادة.
لكن الحراك الشعبي لم يخرج عنه ممثلون ليومنا هذا؟
الشعب هو مصدر السيادة ولكن كيف يجسّد الشعب سيادته ومن يستدعي الشعب لإجراء الانتخابات ومن له صلاحية التوجّه بالنداء، لا أحد، عندئد لما ندخل في عدم وجود مرجعية يصدر منها النداء أو تقدّم اقتراحات او تستدعي الشعب للإنتخابات، عندئذ نجد أنفسنا تحت الاشراف الأممي ونصبح تحت اشراف المبعثوت الأممي وفي حال لم نتفاهم ندخل تحت البند السابع لمجلس الامن وبالتالي تسقط السيادة الوطنية، وهو ما يحدث حاليا في ليبيا، اليمن والعراق.
لذا من غير المعقول أن نذهب الى خلق فراغ في مؤسسات الدولة وفراغ دستوري ونقول اننا نبحث عن الحل.
لذا ندعو جماعة المرحلة الانتقالية لأخذ بعين الاعتبار كل هذا، نحن لسنا من هؤلاء، فنحن نرى أنه رغم نقائص الدولة والعيوب والفضائح وكل ما يسجّل على الوضع الراهن، ولكن أن نكون بالدستور خير من أن نكون بدون دستور، أن نكون بمؤسسات ولو ضعيفة أو ناقصة من حيث المصداقية الشعبية خير من أن نكون بدون مؤسسات، لذا اقترحنا فترة ستة أشهر ولابد من انتخابات رئيس جمهورية، عندئد لما يتكلّم الرئيس يتكلّم باسم الشعب.
ما تقييمكم لعمل جهاز القضاء في إطار مكافحة الفساد وحملة الاعتقالات التي طالت كبار المسؤولين في الدولة؟
القضاء الآن في بداية عمله، لقد فتح أبواب جهنّم وفتح ملف من أخطر الملفات، لأن الفساد في الجزائر ليس فسادا اقتصاديا وماليا فقط، وإنما هو فساد مالي واقتصادي مرتبط بفساد سياسي وعمالة سياسية مع الخارج، هناك أخبطوط رهيب واجهته مالية اقتصادية ولكن عمقه مخطّط لتفكيك الدولة الجزائرية ورهنها للخارج، عن طريق التحالف المالي السياسي حتى مع من كان يقود الدولة العميقة السابقة، والقضاء لحد الآن مسّ بعض الرموز، وما نرديه هو أن يذهب القضاء إلى أبعد نقطة في اجتثاث الفساد والمفسدين وكشف العملاء والخونة للوطن، مهما كانت صفاتهم وانتماءاتهم ومن جانب آخر نريد لهذا القضاء أن يوفّر أجواء المحاكمات العادلة والمنصفة ويوفّر لهم حقّهم في الدفاع عن أنفسهم، فمن تحقّقت براءته فليُبرأ ومن ثبتت عليه التهمة فلابد أن تنزل عليه أقصى العقوبات بعيدا عن تصفية الحسابات.
ومن ناحية أولية، نرى أن ضرب الفساد هو أولوية الأولويات في الجزائر، لأنه لا يمكن أن نعالج الأزمة في شقّها السياسي دون شقّها الإقتصادي والمالي، لأن هناك مافيا سياسية ومالية عميلة للخارج.
كيف استقبلهم خبر إيداع لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال رهن الحبس؟
فلتمكّن من حقها في الدفاع وتجرى محاكمتها بشفافية، فهي الآن بين أيدي المحكمة العسكرية ولها فريق من المحامين، وإذا ثبتت براءتها فمبروك عليها وإذا ثبتت إدانتها فهي تستحق الجزاء الذي يليق بطبيعة فعلها.
ومن الناحية المبدئية، نحن مع مبدأ ضرب الدولة بيد من حديد المجرمين، في حق الاقتصاد، وفي حق الوطن والحراك ومؤسسات الدولة.
حنون تقول أنها حضرت بصفتها أمينة عامة لحزب سياسي لقاء تشاوريا بناء على دعوة وجّهت لها لبحث مخرجات الأزمة، وهو اللقاء الذي حضره سعيد بوتفليقة، هل تلقى حزبكم دعوة مماثلة؟
نحن لا نلتقي في الإجتماعات المشبوهة، وأنا قلت أن هذه السيّدة في مرحلة من المراحل أنها صنيعة الدولة العميقة، وهي لم تكن في يوم من الأيام حزب صنع نفسه بنفسه وإنما حزب تلقى مساعدات من الدولة، فلما كان عباسي المدني وعلي بلحاج كانت معهما، ولمّا أسقطت ورقة الفيس صنعت تحالفا استراتيجيا مع عبد العزيز بلخادم لما كان أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني، وبعدها مع اويحيى حيث تحالفت مع الأرندي ولكن بعد خلاف معه انتقلت الى سعيد بوتفليقة.
ولما تقول أنها حضرت إجتماعات، أعرف أنها حضرت اجتماعات عديدة وهي معروفة بارتباطاتها بهذه الدوائر، ولكن المشكل ليس في الاجتماع، فنحن كسياسيين نلتقي مع كل الشخصيات، ولكن ماذا جرى في الاجتماع وماذا تقرّر في الاجتماع وهذا ليس من اختصاصي وليس لي معطيات بشأنه، وهو ما ستجيب عنه أمام المحكمة.
بما أنكم قلتم أن حزب “الأفلان” هو حزب الشعب، في رأيكم ما هي الأسباب الحقيقية التي جعلت هذه التشكيلة السياسية تتخبّط في جملة من المشاكل؟
السيد عبد الحميد مهري رحمه الله، أسقط لأنه أراد أن يجعل من حزب جبهة التحرير أحد الحزبين، إما حزب يفوز في الإنتخابات ولهذا لابّد أن يحكم الدولة لأن الشعب انتخبه، وإمّا أن يكون حزبا معارضا ويمارس المعارضة، حيث رفض مهري أن يكون الحزب مركبة أو جهاز يٌحكم به ولا يحكم، ولكن الجماعة انقلبت على عبد الحميد مهري، وقادت الحزب لأن يكون حزب جهاز من أجهزة السلطة شأنه شأن الأجهزة الأخرى.
لذا فأنا لا أصنّف حزب جبهة التحرير والأرندي كحزبين سياسيين في الوضع الحالي بل هما جهازين من أجهزة للسلطة، وهو ما جعل قرارات الأفلان لا تصدر من إرادة مناضليه وإطاراته وانّما يسيّر بالهاتف.
والآن السيّد جميعي ومن معه يحاولون تبييض صورة الحزب، ولكن السلطة أخطأت عندما وظّفت الحزب كجهاز، وأنتم مناضلو وإطارات الحزب قبلتهم أن تأتمروا بأوامر السلطة ولكم قابلية الإستحمار والركوب والإستغلال، ولهذا انتم شركاء وأوصلتم حزب جبهة التحرير الذي حرّر البلاد الى ما هو عليه اليوم.
حزب جبهة الجزائر الجديدة يطلب أن يخرج حزب جبهة التحرير الوطني من العمل الحزبي، ويحوّل الى مؤسسة وطنية، مرجعية وتاريخية لا تمارس العمل الحزبي ولا الإنتخابات، ومن يأكل الغلّة من الأفلان هم جزائريون مثلنا فليُؤسّسوا أحزابا ويناضلوا بأموالهم وأفكارهم ويتوقّفوا عن تشويه سمعة واستغلال حزب جبهة التحرير الوطني.
وبالنسبة لحزبكم هل من جديد؟
الآن نعمل على ثلاث جبهات، الأولى هي التركيز على دورنا في الحراك الشعبي بمساندتنا لمطالب الشعب التي ناضلنا من أجلها طوال حياتنا السياسية، ثانيا الشعب والحراك له عناوين لمطالب ودورنا كحزب هو اقتراح الكيفيات والآليات التي تمكّن الشعب من تحقيق أهدافه والوصول إلى مطالبه، أما المجال الثالث فهو بناء الحزب لأن بوتفليقة والنظام السابق تسبّب في كسر الأحزاب والإعلام وكل مؤسسات المجتمع وأضعفها، والآن هناك أجواء جديدة وهي عودة الشعب للاهتمام والانخراط في السياسة، ولابد ان يتأثر الشعب بعد الحراك ويعود الى حالة من الاستقرار، وبناء أحزاب سياسية قويّة لها قوة اقتراح وبرامج ومناضلين، ونحن نعمل على هذا الشق من خلال هيكلة الحزب على مستوى 48 ولاية وعلى مستوى 1541 بلدية لتأطير الشباب، وتأطير الكفاءات الوطنية وكل من يرغب في خدمة البلد، لذا نحن نهيأ انفسنا للعب دورنا كحزب سياسي.
هل ستشاركون في الإنتخابات الرئاسية؟
كل الاحتمالات واردة، ولكن الشيء الذي نرفضه هو أن نترشّح في ظل انتخابات 4 جويلية ولن نترشح في ظل انعدام الشروط الموضوعية والملائمة والمناسبة لتنظيم الرئاسيات، وإذا توفرت الشروط فالحزب وبناء على دراسة الساحة سيكون طرفا فاعلا في الرئاسيات القادمة إما بالتحالف مع أطراف أخرى حول المرشّح التوافقي وإما بدعم مرشّح من المترشحين أو الترشّح باسم الحزب.