مغترب يتورّط في قضية استخراج نسخة تنفيذية ثانية لحكم قضائي

للإستحواذ على مبلغ ملياري سنتيم

مثل أمس أمام محكمة حسين داي ،كهل مقيم بألمانيا يدعى "ح.م.ه" ليواجه تهم النصب و الإحتيال والتأثير على أحكام القضاء ، مع التقليل من شأن الأحكام القضائية ، وذلك بعد استخراجه لنسخة تنفيذية ثانية لحكم قضائي ، بهدف الحصول على مبلغ ملياري سنتيم مرّة ثانية من خصمه.

القضية وحسب ما دار في الجلسة تعود إلى سنة 2007 ،أين تقدّم المدعو"ب.م" من المتهم لإنشاء شركة بينهما ، إلا أن الأخير رفض بحكم أنه مغترب في ألمانيا و لن يتمكّن من متابعة المشاريع ،وأمام إصرار الضحية وافق المتهم على المشروع ،إلا أنه اشترط أن يكون السجل التجاري بإسمه ،فيما يتكفل هو بالجانب المالي ،حيث منحه مبلغ ملياري سنتيم .
و قام المغترب بتحرير صك بقيمة المبلغ سلّمه لشريكه ،وغادر إلى ألمانيا ،و بعد مرور مدّة زمنية اتصّل به شريكه و أخبره أن المشروع فشل ، فطلب منه "ح.م.ه" إغلاق السجل التجاري وهو ما رفضه الشريك ، وطلب منه مهلة ستة أشهر لأنه باشر العمل في مشروع جديد
وبعد مرور المدّة المحدّدة ،عاد المتهم إلا الجزائر من أجل إسترداد أمواله ، غير أن الضحية رفض تسليمه المال ،فرفع عليه دعوى قضائية بتهمة إصدار صك بدون رصيد أمام محكمة الحال التي أصدرت حكما بإدانته بخمسة سنوات حبسا نافذا مع إلزامية دفع مبلغ الصك اضافة إلى تعويض مالي بقيمة مليار و نصف سنتيم ، وهو ما مكّن "ح.م.ه" من الحصول على مبلغ ملياري سنتيم ، وبعد استخراجه لنسخة تنفيذية من الحكم ،غادر ثانية إلى ألمانيا ، و بعد مرور سنتين قام بإستخراج وثيقة أخرى من أجل الحصول على المبلغ مرة ثانية من الضحية ، أين توجه إلي محضر قضائي الذي قام بالحجز التحفظي على عقار يملكه الضحية، الأخير أودع شكوى لدى وكيل الجمهورية ، مؤكدا أنه قام بتسديد مبلغ الصك.
ليحال المتهم المغترب على المحاكمة، أين أنكر التهم الموجهة إليه ، مؤكدا أن الإجراء الذي اتخذّه كان من أجل الحصول على مبلغ مليار و نصف قيمة التعويض الذي منحته له المحكمة، و أضاف أنه قام باستشارة محاميه و المحضر القضائي قبل الإنطلاق في الإجراءات ، بدوره إلتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة ستة أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 20 ألف دينار.