أويحيى يرافع لتنفيذ حكم الإعدام على خاطفي الأطفال .. تجار المخدرات ومزوري العملة

قال إن أمن الجزائر ليس مسؤولية الجيش وحده

رافع أحمد أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، لضرورة تطبيق حكم الإعدام في حق خاطفي الأطفال، تجار المخدرات، ومزوري العملة، داعيا من جهة أخرى الجزائريين إلى الإلتفاف حول الجيش، مؤكدا أن أمن الجزائر ليس مسؤولية الأخير وحده.
أكد الأمين العام ل "الأرندي" في تجمع شعبي نشطه بمدينة سكيكدة، أن حزبه وطني يتواجد عبر كل الولايات وحتى بالخارج منذ 20 سنة وله برنامج لا مثل بعض الأحزاب التي تقدم مجرد قوائم فارغة من محتواها وأن مترشحيه من ابناء الأسرة الثورية من منطلق أن الحزب وفي لمبادئ أول نوفمبر ولا يقبل انضمام الحركى والخونة.
كما كشف المتحدث، أن التجمع يرتكز على أربع محاور وهي الحفاظ على وحدة الجزائر، أمنها واستقرارها وأن الأمن ليس قضية الجيش الشعبي الوطني أو مختلف المصالح الأمنية فقط وإنما قضية شعب بأكمله دون أن ينسى الإشادة بالدور الذي قدمه الباتريوت في العشرية السوداء، كما عرج على المعارضة التي قال بشأنها أن لها حق المعارضة لكن في ظل احترام الدستور ووحدة الدين والمعتقد فالشعب الجزائري مسلم، سني مالكي ولا يقبل دخول الشيعة أو الأحمدية والدراويش –على حد تعبيره- الذين يسعون لكسب الشعب. فالجزائر –حسب أويحيى- دولة شعارها اللامركزية التي يجب أن تجسد فعليا في الميدان، أويحيى أكد أيضا أن الحزب سيسعى إلى إصلاح العدالة وصرامة القانون وكذا الإقلاع بالاقتصاد إلى مستوى أعلى لضمان الشغل ومكانة الجزائر مع تحسين السياسة الاجتماعية بالبلاد رافضا أن تقترض الدولة تحت أي ظرف من الظروف حتى لا تقع تحت سيطرة صندوق النقد الدولي، كما طالب خلال تجمع شعبي نشطه أمس بمدينة سكيكدة بتطبيق حكم الإعدام على الخاطفين وتجار المخدرات وتزوير العملة للقضاء على الظواهر الجديدة التي استفحلت بالمجتمع الجزائري.
أحمد أويحيى وأمام جمع كبير ممن حضروا التجمع الشعبي قدم عدة التزامات مست عدة قطاعات، ففي القطاع التنموي إلتزم بالعمل على تقديم دعم خاص بالمناطق الجبلية كما هو الحال بالنسبة لدعم مناطق الجنوب والهضاب مع دعم القطاع الفلاحي وكذا الحفاظ على استقلال الجزائر في مجال الطاقة والسعي إلى تطوير الطاقة الشمسية واستكمال الاستكشافات المتعلقة بالغاز والبترول مع ضرورة التكفل بقضية الغاز الصخري واعتماده كمصدر طاقوي إضافي مطمئنا الجميع أن الدولة لها ترسانة قانونية في حماية الصحة والبيئة مستدلا بالتجربة الأمريكية التي ستصبح أكبر منتج للغاز خلال الخمس سنوات القادمة لتسبق بذلك السعودية.