فرنسي يحاول إدخال "الدوفيز" إلى الجزائر دون جمركة

عالجت أمس محكمة الجنح ب (سيدي امحمد) قضية تتعلّق بجنحة مخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والتي تورّط فيها رعية فرنسي وهو صاحب باخرة سياحية تمّ حجزها من قِبل مصالح الجمارك على مستوى ميناء الجزائر الدولي بعدما تبيّن محاولة صاحبها إدخال مبالغ مالية هامّة بالعملة الصعبة، وهو ما جعله مهدّد بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة المبلغ محلّ المتابعة، حسب ممثّل الحقّ العام.
وقائع القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى تاريخ 28 أوت 2012، عندما تقدّم رئيس محطة البنزين بالميناء بشكوى في حقّ المتّهم الفرنسي على أساس أنه سيقدم على عملية تحويل ما قيمته 66 مليون سنتيم مقابل تزويده بالوقود الخاص بباخرته، وهو ما تمّ تدوينه في الفاتورة التي سلّمت له، والتي تنصّ على تزويده بالوقود لمدّة شهر كامل، وبناء على ذلك أحيل المتّهم على المتابعة القضائية. المتّهم وعند مثوله أمام المحكمة تمسّك بإنكار الوقائع، مشيرا إلى أنه دخل إلى ميناء الجزائر بهدف ملء خزّان الباخرة بالوقود، وقد اعتاد على ذلك في كلّ مرّة يأتي فيها إلى الجزائر أو يمرّ بها، لذلك طلب من المسإولين على محطة الوقود تسليمه فاتورة خاصّة بالتزويد لمدّة شهر عوض أن يقوم في كلّ مرّة بدفع مبالغ مالية وما ينجرّ عنها من تعطيل في الإجراءات، وعليه سلّمت له الفاتورة غير أنه لم يقم بتسليمهم المبلغ المالي، ما جعل دفاعه في مداخلته يرافع بالقول إن موكّله وعند إلقاء القبض عليه لم يتمّ العثور بحوزته على أيّ مبلغ مالي لا بالعملة الوطنية ولا بالعملة الصعبة وكلّ ما وجد لديه هو الفاتورة، وهي الحجّة التي توبع من أجلها المتّهم، مشيرا إلى أنه تمّ تسديد قيمة الفاتورة عن طريق عملية تحويل بنكية وبطريقة قانونية وهو ما تؤكّده الوثائق والبيانات، وبالمقابل لا توجد أيّ مادة قانونية تمنع البواخر الأجنبية من التزوّد بالوقود من ميناء الجزائر وقد دخلت الباخرة بطريقة قانونية وتمّ تفتيشها ولم يعثر بداخلها على أيّ شيء ممنوع، لذلك اعتبر دفاع المتّهم أن موكّله متابع بحجّة واهية على اعتبار أن جنحة مخالفة الصرف هي جنحة مادية غير أن الملف لا يتوفّر على أيّ دليل مادي يمكن من خلاله متابعة موكّله، ليلتمس في الأخير إفادته بالبراءة التامّة، لتحال القضية على المداولة القانونية للفصل فيها الأسبوع القادم.