أفواج الثلاثية استكملت تقاريرها ولاوجود لأي خلافات

عضو قيادي بالاتحاد العام ل ع ج يُفند إمكانية تأجيل اللقاء

أورد أمس عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أن أفواج العمل المُشتركة ضمن إطار الثلاثية استكملت تقاريرها ورفعتها إلى الوزير الأول عبد المالك سلال مشددا على أنه »لا توجد أي خلافات والثلاثية ستُعقد يوم الأحد المقبل « في رده على بعض الأوساط التي تحدثت عن وجود خلافات بين الأفواج المذكورة ومنه التوجه نحو تأجيل هذا اللقاء.
حسب العضو القيادي الذي تحدث إلينا، فإن أفواج العمل المُشتركة التي نُصبت خلال لقاء الثلاثية المنعقد بداية أكتوبر الماضي استكملت عملها ورفعت تقاريرها على طاولة الوزير الأول عبد المالك سلال، وعليه سيُعقد اللقاء يوم الأحد المقبل المُصادف ل23 فيفري الجاري مثلما أعلن ذلك الوزير الأول عبد المالك سلال، وفند مُحدثنا وجود أي خلافات مثلما تناولت ذلك بعض الأوساط وذهب يقول »لا توجد أي خلافات لكن من الطبيعي جدا أن لكل طرف رأيه الخاص في الملفات محور النقاش ومعروف أنه في حال عدم توافق المواقف نلجأ دائما إلى تضمين الوثيقة أو التقرير النهائي اقتراحات كل طرف على أن يتم الفصل فيه خلال لقاء الثلاثية«.
ووصف ذات العضو القيادي، لقاء الثلاثية المقبل والمُخصص أساسا للملفات الاجتماعية ب»الهام« مقارنة باللقاءات السابقة باعتباره، يُضيف، سينتهي إلى الإعلان عن نتائج لصالح الجبهة الاجتماعية ناضل من أجلها الاتحاد العام للعمال الجزائريين منذ سنوات في مقدمة ذلك ملف إلغاء المادة »87 مكرر« المتعلق بكيفيات حساب الحد الأدنى للأجور، وهو مطلب يعود إلى بداية العشرية السابقة، أي موازاة مع تسجيل الجزائر تحسنا في مداخيلها المالية، إضافة إلى ملف عودة القروض الاستهلاكية الذي ناضلت من أجله المركزية النقابية السنوات الأخيرة بهدف دعم الإنتاج الوطني والحفاظ على مناصب الشغل.
واعتبر مُحدثنا لقاء الثلاثية المقبل يأتي عشية الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين المُصادفة ل24 فيفري من كل سنة وهو ما يعطي برأيه إشارات واضحة عن النضال النقابي الكبير والمكاسب التي حققها هذا التنظيم النقابي خلال مسيرته الطويلة موضحا أنه تم اختيار هذه المرة ولاية تبسة لاحتضان الاحتفالات الرسمية لهذه الذكرى وذلك بعدما جرت احتفالات سنة 2012 في ولاية وهران، أي الجهة الغربية وسنة 2013 في قاعدة تيقنتورين بالجنوب الجزائري.
يُذكر أن لقاء الثلاثية ورغم كون اللقاء المقبل سيُخصص للملفات الاجتماعية، كما سبق الذكر، لكنه لن يُهمل الملفات الاقتصادية التي تم التطرق لها خلال اللقاء الأخير بما فيها ملف العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو وملف دعم وتشجيع المنتوج الوطني وملف تحسين مناخ وظروف عمل كل المؤسسات وتأطير أفعال التسيير، وتبقى الملفات الأساسية التي ستستقطب دون شك الطبقة العاملة تتمحور حول ملف عودة القروض الاستهلاكية لصالح المنتوج الوطني ومراجعة المادة »87 مكرر« التي سينتج عنها زيادات في أجور آلاف العمال.