دعوة الدول الأوروبية لتوقيع اتفاقيات تسمح بترحيل ''الحراقة'' إلى الوطن

كشف وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أن مصالحه الوزارية تحضر حاليا لدعوة الدول الأجنبية لتوقيع اتفاقيات تسمح بإعادة ترحيل الجزائريين المهاجرين بصفة غير قانونية إلى أرض الوطن، تتضمن شروطا باحترام وصيانة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن قائمة الدول تتضمن كلا من فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، اسبانيا، ألمانيا وسويسرا. وأشار وزير الخارجية أمس الأول على هامش جلسة خصصت للإجابة على الأسئلة الشفوية بمقر مجلس الأمة بالعاصمة إلى أن اهتمام السلطات الوطنية بالجالية الوطنية المتواجدة بالخارج تقتضي توجيه المساعدة الموجهة إلى فئة المتقاعدين والقصر والعجزة والمعوزين والمسجونين، عن طريق المبادرة بتوقيع اتفاقيات في مجال التغطية الاجتماعية والتقاعد. من جهة أخرى، أكد الوزير أن عدد الكفاءات المهاجرة إلى الخارج بلغ رسميا 15200 إطار حسب التقديرات الحالية، فيما أشار إلى أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أحصى 40 ألف إطار بالخارج، من ضمنهم 10 آلاف طبيب في فرنسا، و3 آلاف باحث في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة في توفير اليد العاملة الكمية بكندا. وأرجع الوزير مشكل هجرة الأدمغة إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة في سنوات التسعينات التي أدت بصفة جذرية إلى التوجه نحو أوروبا، بالرغم من السياسات الانتقائية التي أقرتها بلدان الضفة الشمالية للمتوسط في منح طلبات الإقامة بالخارج. وأكد مدلسي أن الحكومة تشجع أعضاء الجالية على الاستثمار بالجزائر، حيث تم إحصاء 50 مشروعا للجالية عام 2008 منها 80 بالمائة في القطاع الصناعي، في حين أن العديد من المشاريع تشارك فيها بعض القوى من الخارج بأغلبية نسبية وتستثنى من قائمة المستثمرين بالجزائر. وأشار وزير الخارجية إلى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالجالية الوطنية بالخارج، حيث ستطلق أشغال المركز الثقافي الجزائري بالقاهرة بصفة عملية خلال العام المقبل، فضلا عن إصلاح المراكز الثقافية بالخارج، حيث أحصى 426 جمعية وطنية في الدول الأجنبية، منها 336 تنشط في فرنسا، التي تتواجد فيها الجالية الوطنية بنسبة 81 بالمائة. وذكر الوزير مساعي الحكومة إلى توسيع تعليم اللغة العربية لفائدة الجالية الوطنية بموجب اتفاقيات ثنائية مع الدول الأجنبية، حيث باشرت الحكومة مساعي لفتح العديد من المدارس الوطنية بالخارج.