بن أشنهو يدعو إلى الحذر في استغلال أموال صندوق ضبط الإيرادات

توقع أمس عبد اللطيف بن أشنهو الخبير المالي والوزير السابق للمالية أن تُخفض "أوبك" إنتاجها بنسبة كبيرة مستبعدا أن تكون هذه الأخيرة تتعرض إلى ضغوط حاليا بالنظر إلى المعطيات الدولية، موازاة مع ذلك دعا بن أشنهو السلطات إلى ضرورة الخذر الكبير في استغلال موارد صندوق ضبط الإيرادات الذي كان له الأثر الإيجابي واتضحت فائدته، يقول، رغم المعارضة التي أبداها البعض عند إنشائه.
عبد اللطيف بن أشنهو الذي كان يتحدث للصحفيين بفندق "الشيراتون" بوهران حيث ستعقد اليوم "أوبك" اجتماعها، اعتبر حضور روسيا جاء بعدما مستها مؤخرا الأزمة المالية بدرجة كبيرة، وهي اليوم يقول، مهتمة بسعر النفط أكثر من أي وقت مضى وحضورها مهم جدا لها.
وبخصوص تأثيرات الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط على الجزائر، أورد بن أشنهو أن ميزانية التجهيز خلال السنوات الثلاث المقبلة تعادل 42 مليار دولار بما أن السعر المرجعي للبترول المعتمد في قانون المالية هو 37 دولار للبرميل موضحا أن المخطط الذي أ‘دته الجزائر والخاص بمشاريع السنوات المقبلة لن يتأثر في غضون الأربع أو الخمس سنوات القادمة وبإمكان الدولة أن تُسير نفسها فيما يتعلق المشاريع القاعدية.
ودعا إلى ضرورة الحذر الكبير في استعمال واستغلال موارد الصندوق الوطني لضبط الإيرادات وذهب يقول "أنا الذي أسست الصندوق وهناك من تساءل وقال لماذا إنشاء هذا الصندوق وما هي الفائدة منه وأنا أقول ها هي الفائدة اتضحت جليا اليوم".
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت "أوبك" تتعرض خاليا إلى ضغوطات خارجية، أكد أن المرحلة الانتقالية التي تمر بها الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية والوضع في الشرق الأوسط والعراق سيما بعد تصريحات أوباما بإمكانية سحب قواته من العراق يجعل الاجتماع الذي تعقده "أوبك" اليوم في منأى عن أي ضغط.
وعن علاقة الأزمة المالية بتدهور أسعار النفط، يرى المتحدث أنه لا توجد علاقة بين الاثنين مرجعا تخوف البلدان المستهلكة للنفط من ارتفاع الأسعار إلى الاحتمال الذي يتضمن ارتقاب بلوغ معدل الأسعار سنة 2009، بين 50 و60 دولار للبرميل رغم كونه، يضيف، أقل مما كان عليه في 2007 حين كان الاقتصاد العالمي في صحة عادية مبرزا بأن معدل سعر النفط بلغ 50 دولار سنتي 2005 و2006 وارتفع إلى 77 دولار سنة 2007 ثم إلى 105 دولار سنة 2008 بما أنها على وقع الإغلاق.
وبرأي بن أشنهو، فإن الأزمة المالية العالمية هي أزمة خلقتها السياسة وظروف نقدية تتمثل في البنوك والمصارف.