قسنطيني يدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام واقتصارها على القتل العمدي

أكد أن القرار يحتاج إلى نقاش واسع بين جميع الفاعلين

شدد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام والاحتفاظ بتطبيقها فقط في حالات القتل العمدي، وأشار إلى أن قرار إلغاء هذه العقوبة يحتاج إلى نقاش واسع بين جميع الفاعلين.
أكد فاروق قسنطيني، أمس، خلال افتتاحه الملتقى الجهوي للخبراء حول ”استبعاد عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، المنظم من طرف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، أن الندوة تهدف إلى إيجاد مساحة للحوار بين خبراء محليين، إقليميين ودوليين، حول سبل التخلي عن عقوبة الإعدام في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاستفادة من المبادرات والتطورات الرامية إلى تعليق العمل بأحكام الإعدام، مضيفا أن الندوة تبحث عن تبادل وجهات النظر حول سبل تعميم الضمانات الدولية لحماية الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام في دول المنطقة، بما في ذلك تقييد العمل بهذه العقوبة للجرائم الأكثر خطورة، أو إنفاذ الحق في ذلك العفو واستخدام العقوبات البديلة، إضافة إلى بحث مقترحات عملية في مجال الإصلاحات القانونية. من جهته، قال ممثل وزير العدل، مختار لخضاري، إن هناك حوالى 20 مادة تنص على عقوبة الإعدام في قانون العقوبات الجزائري، لكن الموقف يميل أكثر لعدم تطبيقها، ويبقى الأمر مفتوحا للنقاش لأنه لا يقتصر فقط على الأبعاد العقابية، بل له أبعاد ثقافية ودينية واجتماعية، موضحا أن استقراء النصوص الجزائرية يؤكد أن الجزائر تميل اكثر إلى عدم تنفيذ عقوبة الإعدام، وهي تتجه نحو إلغاء تدريجي لهذه العقوبة في مختلف القوانين بما فيها قانون العقوبات، مبرزا أن من بين المبررات التي يستند عليها المدافعون عن إبقاء عقوبة الإعدام للاعتبارات الدينية والجانب الردعي، إلا أن التعاون الدولي يؤثر على هذه المسألة ”لأن الدول قبل أن تسلم المجرمين الذين نطلبهم دوليا تشترط علينا تقديم ضمانات بعدم التماس عقوبة الإعدام في حقهم أمام المحاكم”. وفي السياق ذاته، أفاد عضو المجلس الأعلى للدولة سابقا، علي هارون، أن العدالة الوحيدة هي عدالة الله، وإلغاء عقوبة الإعدام لا مفر منه عاجلا أو آجلا، مشيرا إلى أن معظم الدول التي تدافع عن الإبقاء على عقوبة الإعدام يبررون ذلك بانتشار جرائم اختطاف الأطفال والجرائم البشعة، لكن المسألة ”يجب أن ننظر إليها من حيث هي مسألة مبدأ وليس من الجانب السياسي”، مشيرا إلى أنه في 1964 كان النقاش مطروح من أجل الغاء عقوبة الإعدام ولكن لاعتبارات سياسية، هناك من دافع عن إبقائها، مؤكدا أن لا أحد له الحق في أن يأخذ روحا شخص منحه الله الحياة.