ناشد الأئمة تأجيل مطالبهم إلى ما بعد الرئاسيات: عيسى يدعو لهبة مسجدية ضد "الحرقة "

الكنيسة البروتستانتية ترفض الانصياع للقانون
دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى الأئمة لتخصيص فقرات من خطبة يوم غد الجمعة، لتحسيس الشباب بخطورة ركوب قوارب الموت، كما دعا إلى هبة مسجدية وطنية لمواجهة هذه الظاهرة، التي أضحت تفتك من الأسر الجزائرية أبناءها، لينتهي بهم المطاف قوتا للأسماك، أو في حياة المذلة والمسكنة..
و كتب محمد عيسى في منشور صدر على مواقع التواصل الاجتماعي، حمل عنوان «من أجل هبة وطنية مسجدية لإنقاذ أبنائنا من قوارب الموت»، إنه يوجه نداء إلى الأئمة من أجل هبة وطنية، للتحسيس بخطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتقديم النصيحة للشباب عبر الخطب المنبرية، والندوات المسجدية والدروس الجمعية، حتى لا يقتادوا إلى هذا الإغراء الآثم.
وتأسف وزير الشؤون الدينية لما تسببه قوارب الموت من مآسي لأسر جزائرية، ولمآل عشرات الشباب الذين انجروا وراء هذه المغامرة غير محمودة العواقب لينتهي بهم القدر قوتا للأسماك، أو في حياة الذل والمسكنة في مراكز الحجز في أرض الغربة، ويأتي نداء محمد عيسى تزامنا مع المأساة التي تعيشها عديد الأسر بسبب فقدان أحد أبنائها، بعد أن قرروا ركوب قوارب الموت، اعتقادا منهم بالوصول إلى بر الأمن وإلى حياة أفضل في الضفة الأخرى. ورحب وزير الشوؤن الدينية بكل مبادرة ترمي إلى توعية الشباب بعدم المغامرة بالهجرة غير الشرعية، وإلى إحياء ضمير المجتمع، بالنظر إلى تفاقم حالات الهجرة غير الشرعية، رغم حملات التوعية و التحسيس التي أطلقتها جهات مختلفة، من أجل حث الشباب على تحسين ظروفهم في أرض الوطن، عن استغلال فرص التكوين والاستثمار التي تمنحها الدولة عبر صيغ متنوعة، فقد حرصت وزارة العمل من جهتها على تنظيم أيام تحسيسية وإعلامية في عديد المناسبات، لشرح آليات الدعم الموجهة لهذه الشريحة من المجتمع، لتشجيعها على خلق الثروة واستحداث فرص عمل، وولوج عالم المقاولاتية.
ومن شأن مساهمة الأئمة في تحسيس الشباب بضرورة تجنب كل ما يؤدي بهم إلى الهلاك، وبحجم الأوجاع والآلام التي يسببونها لأوليائهم، بسبب الهجرة غير الشرعية، أن يخفف من حجم الظاهرة، ويدفع بمن يفكرون في ركوب قوارب الموت إلى العدول عن ذلك، والبحث عن حلول دائمة لتحسين ظروفهم الاجتماعية، والانخراط في البرامج والآليات التي توفرها الدولة، لفائدة خرجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني.
ومن المزمع أن تتبع مبادرة وزارة الشؤون الدينية، بمبادرات أخرى للحفاظ على الطاقة الشبانية، التي تخصصلها الدولة ميزانية معتبرة لتكوينها وتعليمها، ومساعدتها على اقتحام مجال العمل أو الاستثمار، وهو ما يتضح من خلال ما ورد في منشور محمد عيسى، الذي أبدى استعدادا لتلقي مختلف المبادرات الرامية إلى إحياء ضمير المجتمع.
علما أن عشرات الأسر على مستوى ولايات عدة، منها العاصمة ووهران وتيزي وزو، ممن ذاقت مرارة فقداء أبنائها بسبب الهجرة غير الشرعية، ما يزال يحذوها أمل كبير في أن تعثر على أبنائها أحياء، أو على الأقل أن يتم العثور على جثثهم من قبل حراس السواحل، لتتمكن من دفنهم، في وقت أطلقت أمهات ممن فقدن فلذات أكبادهن نداءات للشباب لتجنب هذه المغامرة الأليمة. وفي سياق، آخر أكد وزير الشؤون الدينية في نشاط احتضنته أمس دار الإمام بالعاصمة، بدور الأئمة في مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، كما أشاد بتجربة المساجد في هذا المجال، كاشفا بأن كبار الأجهزة الأمنية العالمية أضحت تستقي من التجربة الجزائرية، وأن بلدانا أوروبية، من بينها المانيا، طالبت برفع عدد الأئمة الجزائريين لديها، إلى جانب كندا، بالنظر إلى اعتمادهم على الخطاب المعتدل وعلى الوسطية، وهي عناصر تكون المرجعية الدينية الوطنية.
علما أن الجزائر توفد سنويا حوالي 60 إماما إلى بلدان أوروبية، في مقدمتها فرنسا للإشراف على صلاة التراويح، فضلا عن 300 إمام يتم إرسالهم ضمن عقود مدتها أربع سنوات لتأطير المساجد ودور العبادة.
لطيفة/ب
دعا الأئمة إلى تأجيل مطالبهم إلى ما بعد الرئاسيات
عيسى: الكنيسة البروتستانتية ترفض الانصياع للقانون
نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، وجود أي تضييق على الكنيسة البروتيستانتية في الجزائر، ردا على مزاعم نقلتها الكنسية في شكوى إلى الأمم المتحدة، وقال عيسى إن القضية ليست تضييقا على ممارسة العبادات والمعتقدات بقدر ما هي قضية تطبيق للقانون. حيث اتهم الكنيسة برفض الانصياع للقانون الجزائري، وأضاف في ذات السياق " الجزائر تريد أن يحترم قانونها، والكنيسة البروتيستانية ترفض الاعتراف بالقانون".
أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أمس ، أن الكنيسة البروتستانتية بالجزائر «لم تتكيف» مع القوانين المتعلقة بالجمعيات، مبرزا أن صوت هذه «الكنيسة سيكون مسموعا عندما ترسم أمورها مع الدولة الجزائرية». وقال عيسى في تصريح للصحافة على هامش دورة تكوينية لفائدة الأئمة وفي رده على ما ورد في بيان للكنيسة البروتستانتية مؤخرا أن «صوت الكنيسة البروتستانتية سيكون مسموعا عندما ترسم أمورها مع الدولة الجزائرية»، مضيفا أن هذه الكنيسة «لا تحترم القوانين الجزائرية ولم تتكيف مع قانون الجمعيات لسنة 1990 ولا مع قانون الجمعيات لسنة 2012».
وأعرب الوزير عن أمله في أن تقوم هذه الكنيسة بالتكيف مع قانون الجمعيات الذي سيصدر سنة 2019، مؤكدا أنه «دون هذه الطريقة لن تستفيد مما استفادت منه الكنيسة الكاثوليكية التي تحترم قوانين الجمهورية الجزائرية». وأشار الوزير إلى أن «الأسر الجزائرية القليلة التي تعتنق الديانة المسيحية لا تثير المشاكل والذي يثير المشاكل هم (...) الذين لا يحترمون قوانين الدولة الجزائرية ولا يريدون التكيف معها»، وذكر في نفس السياق أن اللجنة الوطنية لعبادات غير المسلمين التي يترأسها هو شخصيا «لم تتلق أي طلب من الكنيسة البروتستانتية عكس الكنيسة الكاثوليكية أو الانغليكانية». وتأسف الوزير لتصرف «جمعيات الكنيسة البروتستانتية التي تشكو الجزائر لمنظمات دولية»، مؤكدا أن القوانين الجزائرية «لا تميز بين الأديان» من خلال الدستور الذي يضمن في مادته 47 حرية المعتقد أو قانون ممارسة الشعائر الدينية. وخلص الوزير أن الموضوع «ليس له علاقة بحرية ممارسة المعتقد أو التضييق عليه وإنما يتعلق بدولة تريد فرض قانونها وتحترم كل من يحترم قوانينها».
من جانب أخر، أعلن وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، أن وزير العدل، الطيب لوح، قبل إدخال تعديلات على قانون العقوبات، ليحصل الإمام على الحماية كالقاضي والشرطي. وقال إنه سيتم تعديل قانون العقوبات من قبل وزارة العدل، ويعرض للمصادقة قبل نهاية السنة. كما ثمّن وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، ما يقدمه الإمام الجزائري، مشيرا أنه لم يعد كفاءة جزائرية فقط، بل عالمية. وعبر عن افتخاره بالإمام الجزائري، مشيرا أنه بفضله، أصبحت التجربة الجزائرية في الوسطية والاعتدال، محل نقاش في واشنطن. في سياق متصل، دعا محمد عيسى، الأئمة انتظار من ستحمله العهدة الرئاسية الجديدة، للنظر في مطالبهم، وقال إنه طالب من الحكومة بأن تمنحه ما يقدمه للأئمة. وعبر عن إحراجه ببعض العناوين ك "العمائم البيضاء ستنزل للشارع" على شاكلة السترات الصفراء. وأشار أنه لا يمكن أن يكون الأئمة سبب التشويش على الأمن العام على بعد أسابيع من نهاية العهدة الرئاسية. وأضاف في ذات السياق " سننتظر من ستحمله العهدة الرئاسية الجديدة، رواتبنا كلها بالدين، اصبروا إن شاء الله فيها الخير". وأشار الوزير إلى استحالة تعديل القانون الأساسي للائمة في الوقت الراهن، وقال بأن مراجعة القانون الأساسي للأئمة يترتب عنه مراجعة قوانين كل الأسلاك في الوظيف العمومي.
وتحدث الوزير عن محاولات بعض الأطراف لاستغلال مطالب الأئمة لإثارة القلاقل الاجتماعية مستغلين حادثة تطويب الرهبان بكنيسة سانتاكروز بوهران، وأكد أنه لا يقبل أن يصبح الإمام موضوع لمز وسخرية في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مطالب النقابات، مشيرا أن عهد إملاء الخطب على الأئمة قد انتهى.