أصحاب معامل الشيفون والعمال يغلقون مقر الولاية

نظّم يوم أمس العشرات من أصحاب معامل الألبسة المستعملة والعمال حركة احتجاجية أقدموا خلالها على غلق مقر الولاية تبسة ، مطالبين رئيس الجمهورية بإلزام وزارة المالية والبنوك بتطبيق المادة 27 من قانون المالية التكميلي لسنة 2011 والذي صدر في الجريدة الرسمية العدد 40 في جويلية 2011 ، والذي يسمح باستيراد مادة الملابس المستعملة .
وقد أجمع مسيرو الشركات النشطة في استيراد هذه المواد على أن الوزير السابق للتجارة الهاشمي جعبوب، وعد هم بإعادة النظر في حظر إجراءات الاستيراد بعد المصادقة على قانون المالية التكميلي الذي صدر في الجريدة الرسمية برفع الحظر عن هذه المادة غير أن الإشكالية ظلت مطروحة أمام وزارة المالية ،و البنوك ومصالح الجمارك .
رئيس الجمعية الولائية لتحويل الرثاثة والملابس المستعملة الحاج الشريف فرحي من جهته أكد ل " النصر " بأن القطاع تمكّن في ظرف وجيز من تشغيل 45 ألف شخص من بينهم أصحاب محلات الجملة،و التجزئة وأعوان يعملون في الفرز والتوضيب ،وفجأة أصبحوا مشردين لا عائل لهم و لا معين بجرة قلم، بعد أن وجدوا أنفسهم في الشارع من بينهم ما يقارب 3600 عامل جلهم من العنصر النسوي ، وهدد أعضاء الجمعية بعد اجتماع عاجل بنقل الحركة الاحتجاجية إلى باقي بلديات الولاية وفي خطوة أخرى سيلجأون إلى نقل احتجاجهم من تبسة إلى الجزائر العاصمة إذا لم يتم التراجع عن حظر استيراد مادة الملابس المستعملة .
وشهدت بئر العاتر ثان كبريات مدن الولاية إقدام أصحاب معامل الشيفون والعمال على قطع الطريق الوطني رقم 16 في جزئه الرابط بين بئر العاتر وتبسة أين قاموا بإحراق العجلات المطاطية ووضع الحجارة والمتاريس ،وهو ما أدى إلى توقف حركة المرور في الاتجاهين لتزداد بذلك معاناة المواطنين الذين يدفعون الثمن دائما . ع/نصيب