قمة الاتحاد الإفريقي: "توافق تام" للدول الإفريقية حول حل سياسي في مالي يحافظ على السلامة الترابية لهذا البلد

أكد محافظ السلم والأمن للاتحاد الإفريقي رمطان لعمامرة أن المشاورات الجارية حول الوضع في مالي و بيان قمة مجلس السلم و الأمن يعكسان "توافق تام" لمجموع الدول الإفريقية بشأن حل سياسي في مالي يحافظ على السلامة الترابية لهذا البلد.
و صرح لعمامرة انه "تبعا لكل المشاورات و قراءة البيان الذي توج قمة مجلس السلم و الأمن تجلى توافق تام في تحاليل و أعمال مجموع الأطراف الإفريقية" موضحا أن الأمر يتعلق ب"إعطاء البحث عن حل سياسي للازمة المالية كل حظوظها". و أضاف أن هذا الحل السياسي يتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية من طرف القوات المالية في أقرب الآجال (قبل 31 جويلية 2012) إذ أن حكومة وحدة وطنية "تكون معززة من حيث الشرعية و القوة و الاستقرار و القدرة على صياغة سريعة لخارطة طريق كفيلة بتسيير المرحلة الانتقالية على مدى 12 شهرا".
كما أوضح أن "خارطة الطريق هذه يجب أن تدرج بالضرورة التكفل بمطالب تسوية الأزمة في شمال مالي". و أكد لعمامرة يقول "نحن واثقون من أنه بفضل مرحلة القرارات التي حددها مجلس السلم و الأمن سنتمكن من مساعدة إخواننا الماليين في تحقيق هذه المرحلة الأولى (حكومة وطنية) الضرورية لإعادة هيكلة و بناء و تعزيز قطاع الدفاع و الأمن المالي حتى يتمكن الماليون الاضطلاع بأنفسهم بمسؤولياتهم السيادية أمام متطلبات الخروج السريع من الأزمة".
و في تطرقه لاجتماع قمة مجلس السلم و الأمن التي عقدت أمس السبت بأديس أبابا أكد لعمامرة أن النقطة الخاصة بمالي "بالغة الأهمية" بحيث أن الأمر يتعلق بالنسبة لمجلس السلم و الأمن ب"تنسيق وجهات النظر و الخروج بمبادرات عملية لتعبئة العمل الإفريقي المشترك سواء تعلق الأمر بعمل البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أو بلدان الميدان أو البلدان الإفريقية الممثلة لإفريقيا ضمن مجلس الأمن الأممي".
و يرى محافظ السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي أن اجتماع مجلس السلم و الأمن شكل "فرصة سانحة لتصور المسعى الإفريقي المشترك على أساس تأكيد كل ما تم تحديده من طرف هيئات الاتحاد الإفريقي و القمات المتتالية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا و كذا للتشاور بين وزراء بلدان الميدان (الجزائر النيجر مالي و موريتانيا) بما فيها قمة نواقشط. كما حظيت بلدان اتحاد المغرب العربي أيضا بهذا "الدعم" بالاجتماع الوزاري الأخير الذي عقد في الجزائر و الذي كان له الفضل-كما قال- في "تسليط الضوء على مخاطر الوضع الأمني في منطقة المغرب العربي انطلاقا من المنطقة الساحلية الصحراوية" و الرهانات التي يطرحها".
و فيما يخص المجموعات الإرهابية و الشبكات الإجرامية اعتبر لعمامرة انه يتعين على بلدان المنطقة "أولا و قبل كل شيء" التجنيد أكثر على أساس "تقاسم القيم و التطلعات و تقاسم عادل للتضحيات" من اجل إخضاع الشبكات الإجرامية "لكل صرامة القانون".
و كان مفوض السلم و الأمن قد أكد أمس السبت الجهود التي ما فتئت تبذلها الجزائر و بوساطة بوركينا فاسو لصالح المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا لأن الأمر يتعلق كما قال بالعمل على "التمييز بين الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المطالب الانفصالية و فصل جماعة أنصار الدين الارهابية عن الجماعة الارهابية المعروفة بتسمية تنظيم القاعدة بالمغرب الاسلامي". كما أوضح عمامرة أنه "حين تتقبل الجماعات المالية منطق المصالحة و الوحدة الوطنية و السلامة الترابية ستكون هناك امكانية الاعتماد على اتفاقات أبرمت سابقا كالعقد الوطني و اتفاقات الجزائر" مضيفا أن هذا المسعى من شأنه أن يفتح " آفاقا جديدة بمالي كبلد ديمقراطي يكون فيه كل السكان متساوين في الحقوق و الواجبات".
و من جهته صرح الوزير الايفواري المكلف بالاندماج الافريقي ألي كوليبالي الذي ترأس بلده المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا أن " الحوار لم ينقطع" في مالي معربا عن امله " في ايجاد حل متفق عليه" . كما تساءل الوزير الايفواري " مع من يجب التفاوض في مالي و كيف " معتبرا أن " الجيش المالي بحاجة إلى اعادة تشكيل كليا تقريبا". في هذا الخصوص أشار كوليبالي إلى " ضعف الدولة في جنوب البلد (باماكو)" مما يعد حسب قوله " فرصة بالنسبة للمتطرفين في الشمال".
كما دعا كوليبالي الذي كان سفيرا بفرنسا قبل أن يعين وزيرا للحكومة شهر ماي الماضي إلى " تدعيم أولا النظام الدستوري في مالي قبل تعيين حكومة وحدة وطنية ممثلة لكل تنوع الشعب المالي قبل نشر قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا بالجنوب في باماكو لتدعيم الجيش المالي و مساعدته على أن يتشكل من جديد و التمكن من الاضطلاع بمهامه الملكية و المتمثلة في حماية الممتلكات و الاشخاص و الاقليم".
من جهة أخرى اعتبر المتحدث أن الوضع في مالي " يتفاقم" بالنظر إلى "انتهاكات حقوق الانسان و تحطيم الأضرحة و كل التراث الثقافي و التاريخي للبلد" مبديا " تخوفه من بروز أممية متطرفة في الشمال و التي قد تتجه نحو الجنوب". كما لاحظ الوزير الايفواري أن منطقة الساحل تحتضن كل أنواع التهريب وهي بمثابة منطقة " عبور بالنسبة لثلثي الكوكايين التي تستهلك في أوروبا". و لدى تأكيده على أن بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا تتكلم " بصوت واحد " فقد أبدى " قلقه من-صوملة+ منطقة الساحل حتى لا نقول تكرار سيناريو أفغانستان".