بلجود: "لا مجال لمراجعة" أسعار سكنات الترقوي العمومي

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، انه "لا مجال لمراجعة" أسعار السكن الترقوي العمومي (LPP) و التي تم تحديدها بمرسوم تنفيذي على غرار بقية الصيغ.
بخصوص مطلب مكتتبي هذه الصيغة بمراجعة اسعار السكنات، اوضح السيد بلجود في تصريح للصحافة عقب اجتماعه بمدراء التعمير والسكن لولايات الهضاب العليا والجنوب (29 ولاية)، أنه "لا يوجد مجال لمراجعتها"، مشيرا إلى أنه قد "استقبل ممثليهم وتم مناقشة المسألة معهم".
كما دعا الوزير مكتتبي صيغة الترقوي العمومي إلى التقرب من مصالح المؤسسة الوطنية للتسيير العقاري لتسديد مستحقات الاشطر المتبقية لتمكينها من استكمال الإجراءات اللازمة.
واستطرد قائلا :"لا يمكننا التراجع على الصفقة مع المقاولين بعد سنوات من إطلاق المشاريع"، مؤكدا ان "مراجعة أسعار هذه السكنات سيؤدي الى توقف المقاولين عن إنجاز كل المشاريع التي تخص هذه الصيغة".
وقد تم تحديد تلك الأسعار-حسب ذات المسؤول- وفقا المرسوم التنفيذي المحدد لأسعار الصيغ السكنية، والذي لا يمكن تغييره او التراجع عن الصفقات المبرمة في اطاره.
وفي رده على سؤال حول شكاوي المكتتبين حول تراجع جودة الانجاز، ذكر الوزير بتنصيب عدة لجان للمراقبة و التي تعنى بمتابعة عمل شركات الانجاز.
وبخصوص الاستفادة من المحلات المتواجدة بأحياء "عدل"، ذكر الوزير أن الدولة اتخذت قرار بوضع كل تلك المحلات التابعة لدواوين الترقية العقارية تحت تصرف الشباب عبر لجان يرأسها الوالي.
وخضعت هذه المحلات -على حد قوله- "للدراسة للتعرف على النشاطات المناسبة لها، قبل وضعها تحت تصرف الشباب".
أما فيما يتعلق بصيغة السكن الترقوي المدعم (LPA)، افاد السيد بلجود أنه تم تخصيص القطع الأرضية لإنجاز 5000 وحدة سكنية بولاية الجزائر، مضيفا أن كل الولايات أخذت حصتها من هذه الصيغة بما فيها العاصمة و سيتم تحضير القوائم الخاصة بها على مستوى البلديات خلال الأيام المقبلة.
يذكر أن هذه الصيغة أتيحت سنة 2018 للطبقة المتوسطة والمواطنين الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الصيغ الأخرى.
وتسمح هذه الصيغة لذوي الدخل من 0 إلى 6 مرات الأجر القاعدي الأدنى المضمون التسجيل ضمنها، أي من العاطل إلى العامل الذي يتقاضى 108 ألف دينار شهريا.
وتقدر الحصة السكنية المعلن عنها ب 70 ألف وحدة سكنية عبر الوطن، والتي يمكن أن ترتفع وفقا لمدى تقدم المشاريع بحسب الوزارة.