تيزي وزو/ عمال قطاع المالية بالولاية في إضراب

دخل عمال قطاع المالية بولاية تيزي وزو، أمس، في إضراب عن العمل، احتجاجا على صمت الوزارة الوصية إزاء لائحة المطالب التي رفعت لها السنة الماضية، التي تضمنت عدة نقاط تهدف إلى تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية للعمال. الحركة الاحتجاجية شارك فيها كل من الهيئات المالية التالية: الخزينة العمومية، مديرية أملاك الدولة والحفظ العقاري ، مديرية الضرائب ومديرية مسح الأراضي، حيث أن الإضراب تم تنظيمه وفق التصريحات التي أدلى بها المحتجون ل "الجزائر نيوز"، تنديدا بعدم تسجيل أي تدخل من طرف وزارة المالية والاستجابة للائحة المطالب التي رفعت لها السنة الماضية، حيث التزمت الصمت وفضلت تقديم وعود زائفة لم تجسد في الميدان. وتضمنت لائحة المطالب التي رفعها عمال قطاع المالية بتيزي وزو، عدة انشغالات تتلخص أهمها في مطلب رفع الأجور، إدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة، مراجعة نظام التعويضات للأسلاك التقنية والأسلاك المشتركة مع إحداث تعويضات جديدة لهذه الأسلاك تكون في حدود نسبة 30 بالمائة، والمطالبة برفع علاوة المردودية إلى 40 بالمائة، كما أن العمال يرفضون رفضا قاطعا الزيادة الأخيرة في المنح للأسلاك المشتركة المقدرة ب 10 المائة، وتم إدراج مطلب استحداث منحة الإحالة على التقاعد ورفع النسبة إلى 100 بالمائة على غرار ما هو مكرس في أغلب القطاعات، ناهيك عن أن لائحة المطالب تضمنت أيضا مطلبا رئيسيا يتعلق بمراجعة القانون الأساسي وخصوصا إلغاء المادة رقم 87 مكرر من قانون العمل، إضافة إلى تعيين جدول الاقتطاع الضريبي وفق الحد الأدنى للأجر.