كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم، «أواخر السنة الجارية» عرض مشروع قانون متعلق ب «إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية» على مجلس الوزراء. وأوضح لوح، خلال عرضه مشروع القانونين المتعلقين باختصاصات مجلس الدولة وتنظيم السجون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة صادقت على مشروع قانون متعلق بإعادة النظر في صحيفة السوابق العدلية وسيتم عرضه «أواخر الشهر الحالي» على مجلس الوزراء. يتعلق الأمر، أضاف الوزير، بإدخال بعض الجرائم كتلك المتعلقة بحوادث المرور والإدمان على المخدرات والكحول في صحيفة السوابق القضائية. تثمين ما جاء في مشروعي القانونين المتعلقين بمجلس الدولة وتنظيم السجون ثمن معظم نواب المجلس الشعبي الوطني الأحكام الجديدة التي جاء بها مشروعا القانونين المتعلقين باختصاصات مجلس الدولة وتنظيم السجون. ففي تدخلاتهم، ثمن نواب الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة، العدالة والتنمية الأحكام الجديدة التي يقترحها مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم السجون، معتبرين أن استبدال تنفيذ الحكم في حالات معينة بالسوار الالكتروني له «بعد إنساني»، مقترحين في هذا الإطار توفير «كل الوسائل والإمكانيات» لتفعيل هذا القانون وإدراج المسجد ضمن الأماكن التي يمكن لحامل السوار الالكتروني ارتيادها خلال هذه الفترة. وبخصوص مشروع القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وعمله وتنظيمه، طالب نواب الغرفة السفلى المتدخلين تزويد القضاة بتكوين متخصص في المادة الإدارية، إلى جانب تكوينهم الأصلي. وكان وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، قد عرض في وقت سابق مشروعي القانونين أم نواب المجلس الشعبي الوطني. للتذكير يتضمن مشروع القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة خمس مواد تنص في مجملها على إبداء رأي هذه الهيئة في مشاريع الأوامر، مراجعة تشكيلته ذات الطابع الاستشاري في شكل لجنة استشارية تتولى دراسة مشاريع القوانين والأوامر في الحالات الاستثنائية. وتجدر الإشارة إلى أن معظم النواب خصصوا مدة تدخلهم للتطرق إلى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس، معتبرين هذا القرار المخالف للشرعية الدولية «خطير» مطالبين باتخاذ موقف موحد. ودعا العديد من المتدخلين إلى تنظيم دورة برلمانية طارئة لمناقشة تداعيات قرار الإدارة الأمريكية، فيما طالب النائب عن مجتمع السلم، محمد العيد عطية، اتخاذ قرار استثنائي للترخيص بتنظيم مظاهرة بالعاصمة تنديدا بهذا القرار وتعبيرا عن تضامن الشعب الجزائري مع نظيره الفلسطيني. وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة خلال افتتاحه للجلسة قد جدد الموقف المندد للبرلمان بغرفتيه لقرار الإدارة الأمريكية بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني، معتبرا أن هذا القرار يشكل «خطوة غير مسبوقة ولا يتوافق مع مسار حل النزاع وفق المبادئ المنصوص عليها في مواثيق الأممالمتحدة».
