المغاربة يطالبون برفع الأجور لمواجهة الغلاء

في حلقة جديدة من حلقات غليان الجبهة الاجتماعية في المغرب، تشن هيئات المحامين إضرابا عن العمل في جميع محاكم البلاد، يوم الفاتح نوفمبر المقبل، مع تنظيم وقفات احتجاجية ضد مشروع قانون المالية والذي يتضمن تدابير ضريبية جديدة على المحامين.
عبّر المحامون في بيان، أمس الأول، عن رفضهم للمستجدات الواردة في مشروع القانون المالي، المتعلقة ب«استخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة.
ويفتح إعلان الإضراب عن العمل ضد مشروع قانون المالية صفحة جديدة من التوتر بين وزارة العدل والمحامين، الذين خرجوا الأسبوع الماضي في مظاهرات رافضة لمسودة قدمتها الوزارة، بشأن تعديل قانون مهنة المحاماة، وإقرار امتحان الأهلية لمزاولتها.
غليان بقطاع التّعليم
في السياق، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقيات عزمها خوض إضراب وطني أيام 2 و3 و4 نوفمبر القادم، مرفوقا باعتصام مفتوح أمام مقر مديرية الموارد البشرية بالرباط، إلى حين تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لجميع المتضررين.
وتساءلت التنسيقية عن جدية شعارات الوزارة من جهة والحكومة من جهة أخرى، حول التحفيز وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وكذا طموح النموذج التنموي الجديد في إحداث نهضة حقيقية للمنظومة التربوية وتجويدها في ظل غياب أي واقع ملموس.
بدوره، قال الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، إن الحكومة تتعنت في الاستجابة للمطالب الملحة لشغيلة القطاع العام، وعلى رأسها تحسين الدخل وتخفيف الضغط الضريبي على الموظفين والمستخدمين وإحداث درجة جديدة للترقي.
وأعلن الاتحاد رفضه للعرض الحكومي المتعلق بمراجعة الضريبة على الدخل، بالنظر لعدم كفايته في تخفيف العبء الضريبي على جزء من شغيلة القطاع العام.
وأكدت النقابة على ضرورة الزيادة العامة في الأجور بما يحمي القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين.