مقاربة جديدة لتكريس مكانة وأدوار المجتمع المدني

إشراك «هيئات المواطنة» في صناعة القرار بالتشاور الديمقراطي
دعم العمل الجمعوي وتفعيل آلية الحوار وتبادل الخبرات بين الإطارات والكفاءات
يحظى المجتمع المدني في الجزائر باهتمام ودعم واسع من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في إطار رؤية جديدة تكرس تفعيل مكانة جمعيات وفعاليات المجتمع المدني في أداء أدوارها الأساسية بكفاءة وفعالية قصوى وتعزيز فرص المساهمة في تقدم وتطور البلاد جنبا إلى جنب مع السلطات العمومية من خلال توحيد الجهود وغرس ثقافة الديمقراطية التشاركية لرفع ومواجهة التحديات الوطنية والدولية المطروحة.
يضع مخطط الحكومة إرساء مجتمع مدني حر وديناميكي في صلب اهتماماته تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية وحرصه على إشراك كافة أطياف المجتمع المدني في مسار التنمية وجعله قوة اقتراح وشريك فعال في الكثير من القضايا الوطنية والقرارات التي تهم الوطن في إطار العمل الجماعي والاندماج في الديناميكية الجديدة التي تعرفها البلاد لتجسيد الأهداف المرجوة والسعي إلى ترقية العمل الجمعوي للانخراط في مسار إرساء آليات حكامة تشاورية وشفافة كشريك فعال في بلورة السياسات العمومية وتنفيذها.
وتتجسد الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية لترقية أدوار المجتمع المدني في الساحة الوطنية ودعمه وتشجيعه المتواصل للحركة الجمعوية على كل المستويات في إطار المشاورات التي يجريها مع مختلف فواعل ومكونات المجتمع المدني وحرصه على متابعة وتقييم مهام وأنشطة المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي يعول عليه لتعبئة كامل فعاليات المجتمع المدني وتفعيل الأنشطة لصالح المواطن وإسهامه في تعزيز القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية وتكريس مبادئ المواطنة وتحقيق أهداف التنمية الوطنية.
ووضع رئيس الجمهورية دعم المجتمع المدني في أولويات تعهداته 54 وقدم عدة توجيهات في هذا الشأن من خلال إصراره على مرافقة فعاليات المجتمع المدني ومنظماته لتمكينه من أداء أدوار الأساسية ضمن أطر المواطنة الفعالة وتجسيد حقيقة مفهوم الديمقراطية التشاركية والمساهمة في تفعيل المبادرات والمشاركة في صياغة القرارات التي تؤسس لبناء مسار تنموي شامل ومستدام، وهو ما يؤكد التوجه الجديد للدولة التي تضع مكانة المجتمع المدني في صميم الإستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية كشريك على مستوى الحكامة.
وحقق المجتمع المدني مؤخرا مرحلة تحول كبيرة وخطوات هامة في إطار مرافقة السلطات في تسيير الشأن العام وخلق الحركية المجتمعية وتجسيد دوره الفعال في الولوج إلى مرحلة جديدة نحو مسار الإصلاح وترسيخ التلاحم في مختلف الأزمات التي مرت بها البلاد وتجلى ذلك في العمل التطوعي المكثف وحضور المجتمع المدني الذي أضحى أكثر قوة في الميدان، بالإضافة إلى المجهودات التي يبذلها المرصد الوطني للمجتمع المدني من أجل تكريس الممارسات الجمعوية الجيدة وجعل منظمات المجتمع المدني شريكا أساسيا ومساهما فعالا في التحولات الكبيرة التي تعرفها الجزائر.
وساهمت المقاربة الجديدة المعتمدة لتفعيل المجتمع المدني في تحقيق عدة مكاسب بفضل وضع مجموعة من الميكانيزمات لدعم العمل الجمعوي والأخذ بعين الاعتبار آلية الحوار وتبادل الخبرات بين الإطارات والكفاءات وممارسة المواطنة الفعالة في إطار جعل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني همزة وصل بين المواطن ومختلف الهيئات والسلطات العمومية، فضلا عن مفاهيم وآليات قانونية وميكانيزمات تعد من بين تحديات اليوم زيادة على تكاثف الجهود من أجل العمل على ترقية وبناء العمل الديمقراطي في الجزائر.
وشكلت الجلسات الوطنية للمجتمع المدني انطلاقة جديدة نحو تعزيز أدوار ومكانة الحركة الجمعوية من خلال التوصيات الهامة التي خرج بها المشاركون والمتعلقة بضرورة الارتقاء بالعمل الجمعوي وتفعيل أدواره ومكانته في الحياة العامة وتعزيز إشراك المجتمع المدني في إدارة الشأن العام وتجنيد دبلوماسية المجتمع المدني لصالح المواقف الوطنية، وذلك تجسيدا للرؤية الجديدة لرئيس الجمهورية لإرساء مجتمع مدني حر وديناميكي قادر على القيام بنشاطه كاملا كمرافق ومقيم للعمل العمومي الموجه لخدمة المواطنين الجزائريين داخل وخارح الوطن.
وتسعى السلطات العمومية إلى توحيد الجهود وتعزيز أدوار كافة أطياف وفعاليات المجتمع المدني، بما يسمح بتحقيق التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة وتوطيد الديمقراطية التشاركية وترقية ثقافة المشاركة المواطنة النشطة والمسؤولة وتكريس الحوار والتشاور بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة على المستويين الوطني والمحلي، بما يحقق التنمية الوطنية والمحلية ويساهم في تحسين الخدمة العمومية.