تقليص كلفة النقل البحري للبضائع وإعداد مورد بشري مؤهل

افتتح، أمس الأول، وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، التكوين المتخصص في إدارة النقل البحري والخدمات اللوجيستية والخبرة البحرية والقانون البحري بالمدرسة العليا للتجارة الكائنة بالقطب الجامعي للقليعة.
كان وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان قد كشف على هامش الاحتفالية عن الحاجة الماسة للدولة لمثل هذه التخصصات الهامة لارتباطها بمجالات حيوية تعنى بالاقتصاد الوطني، داعيا الهيئات والمؤسسات المختصة في هذا المجال إلى بذل جهود أكبر من أجل المساهمة في تجديد وتطوير كل ما له علاقة بالنشاط البحري والمرفئي.
كشف الوزير زعلان عن استعداد دائرته الوزارية للمساهمة الفعالة في تطوير هذا المجال في بادرة تهدف أساسا إلى التقليل من حجم المبالغ المالية الضخمة التي تنفقها الدولة بالعملة الصعبة في مجال النقل البحري للبضائع، وذلك يتأتى بتأهيل المورد البشري المؤهّل القادر على التكفل بهذه المهمة، معتبرا الشراكة القائمة بين الشركة العامة للخدمات البحرية “جيما” والمدرسة العليا للتجارة ومعهد الحقوق لجامعة الجزائر تجسيدا ميدانيا لبرنامج رئيس الجمهورية القاضي بتأسيس علاقات تعاون متينة بين المؤسسة الاقتصادية والجامعة وهي الخطوة التي بوسعها ضمان تأهيل أكبر للعنصر البشري المعني هو الآخر بإعطاء دفع قوي للتنمية الاقتصادية بالبلاد.
في ذات السياق، أعلن زعلان عن تنظيم 3 دورات تكوينية لما بعد التدرج خلال الموسم الجامعي الحالي في كل من إدارة النقل البحري والخدمات اللوجيستية والخبرة البحرية والقانون البحري ستتوج بشهادات تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في كل من المدرسة العليا للتجارة ومعهد الحقوق لجامعة الجزائر داعيا جميع المؤسسات العلمية الأخرى إلى انتهاج نفس المسلك من خلال تكثيف مبادرات التعاون وتكريس مبدأ انفتاح الجامعة على المؤسسة الاقتصادية.
من جهته، أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أنّ الاتفاقيات الموقعة بين المؤسسات الجامعية والمؤسسات الاقتصادية هي تكريس لمبدأ انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي من خلال خروجها من محيطها العاجي ونزولها إلى الواقع كاشفا عن وجود عدّة مبادرات مماثلة عبر مختلف المؤسسات الجامعية عبر الوطن والتي عقدت اتفاقيات تعاون مع مؤسسات عمومية وخاصة، مؤكدا أنّ التجربة الميدانية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك بأنّه كلّما حصل التقارب بين الجامعة والمحيط الاقتصادي كلّما تمّ تحصيل نتائج أحسن.
كما تحدّث حجار مطولا عن مشروع المؤسسة الذي شرع في العمل به بداية من الموسم الجامعي الحالي وهو يقتضي تقرّب المؤسسة الجامعية من السلطات المحلية للاطلاع عن قرب على المخطط الولائي أو المحلي للتهيئة العمرانية وربط صلات بين مجمل هياكل الجامعة ومختلف القطاعات بالمحيط الخارجي، كاشفا عن تحضير قوانين خاصة بهذه العملية ستصدر قريبا وتمكن كل جامعة من عقد اتفاقيات تعاون مع قطاعات أخرى دون الرجوع للوصاية.