أمناء الضبط يشنون إضرابا وطنيا عبر الهيئات القضائية

بعد سلسلة الاحتجاجات التي شنوها منذ 14 مارس

قرر أمناء الضبط والأسلاك المشتركة في سلك العدالة الدخول في إضراب مفتوح عن العمل عبر كافة الهيئات القضائية بداية من اليوم الثلاثاء بعد أكثر من أسبوعين من الاحتجاج المتقطع لمدة ساعتين كل يوم أحد، وهذا للمطالبة بتحسين الوضعية المهنية وإعادة صياغة القانون الأساسي لمهنة أمين الضبط والأسلاك المشتركة.
وخرج أمناء الضبط في إضراب ليوم كامل الثلاثاء على أن يستمر إلى غاية الأربعاء والخميس مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات في الجلسات وهذا حفاظا على السير الحسن لمرفق العدالة، وفي حين عدم الاستجابة لمطالبهم سيلجأ المعنيون للتصعيد وشل المحاكم والمجالس القضائية بشكل كامل، ورفع المحتجون عدة شعارات منها:"تحسين الأوضاع المهنية" و"نطالب بمنحة السيادة" و"أمناء نزهاء ولكن فقراء" و"إعادة الاعتبار لأمين الضبط".
وقال المحتجون في تصريح ل"الشروق" بأن مطلبهم واضح وصريح وهو الانتقال من المادة 3 إلى المادة 2 من قانون الوظيف العمومي وهو المطلب الذي تم رفعه منذ 2011 ويسمح لهم بالاستقلالية وتشكيل نظام خاص بهم، وناشدوا وزير العدل حافظ الأختام التدخل لمحاربة البيروقراطية في الإدارة والمحسوبية وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما شددوا على ضرورة تعديل القانون الأساسي لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة، مع مراجعة سلم الأجور والمنح، وإدماج الأسلاك المشتركة في سلك أمناء الضبط والذين لم يتم إدماجهم منذ 25 سنة مع تمكينهم من منحة نهاية الخدمة ومنحة السيادة.
وكان أمناء الضبط والأسلاك المشتركة قد شنوا حركة احتجاجية على مستوى المجالس القضائية والمحاكم عبر الوطن منذ 14 مارس الجاري لمدة ساعتين كل أحد ورفعوا خلالها مطلب الاستقلال من الوظيف العمومي وتمكينهم من قانون خاص بهم باعتبار أن عملهم ذو طابع قضائي وليس إداريا، مطالبين برد الاعتبار للمهنة التي ينتمي لها حوالي 24 ألف كاتب ضبط وأسلاك مشتركة، بالإضافة إلى تحسين الوضعية المهنية.