أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر «جويل توجاس برناتي» أن النزاع المتعلق بشأن شراء الحكومة الجزائرية للمتعامل المصري للهاتف النقال أوراسكوم تيليكوم الجزائر «جازي» لن يكون له تأثير خطير على الجو العام للاستثمارات الأجنبية في البلاد. وأشار «برناتي»، خلال ندوة صحفية أمس الأول خصصت لتقديم تقرير البعثة حول الجزائر، إلى أن هذا النوع من القضايا ليس بالضرورة الأكثر أهمية بالنسبة للجو العام للأعمال في الجزائر، مضيفا، أن الأهم في الأمر هو كيف يمكن للمستثمرين حتى وإن كانوا مستثمرين صغار أن يأتوا إلى الجزائر ويجدوا شركاء في الاقتصاد الجزائري، كما أن "القطاع الخاص في الجزائر يبقى ضعيفا نسبيا ولا يمكن له أن يلعب دور الشريك". واعتبر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر أن "المستثمرين الأجانب يميلون إلى الشراكة مع القطاع العام لكنهم في غالب الأحيان مترددون ويحتاجون إلى ضمانات حتى يعرفوا كيف يمكن لهم أن يستثمروا". وعن موقف صندوق النقد الدولي حيال الإجراءات الأخيرة المتعلقة بتأطير الاستثمارات الأجنبية والتجارة الخارجية، أكد المسؤول أن هناك فعلا تراجعا بنسبة 60 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية خارج المحروقات خلال 2009 مقارنة بالسنة المنصرمة، مضيفا أن هذا التراجع جاء في ظرف عالمي تميز بانخفاض تدفق رأسمال جراء الأزمة العالمية، حيث أشار إلى أن الصندوق لا زال ينتظر لمعرفة الانعكاسات الحقيقية للإجراءات التي اتخذتها الجزائر في هذا المجال. أما عن انعكاسات نمط الدفع الجديد للواردات من خلال الاعتماد المستندي المتضمن في قانون المالية التكميلي 2009 على نمو التجارة الخارجية للجزائر، أكد رئيس بعثة الصندوق أن إنشاء هذا النظام سمح بتطهير تدفق التجارة الخارجية للبلاد، كما تم تجاوز المشاكل المتعلقة بالخزينة المعبر عنها من قبل المتعاملين الاقتصاديين، مضيفا أن الصندوق قام بتعديل قانون النقد والقرض، معتبرا أن هذا الإجراء الإيجابي سيسمح بتطهير القطاع المالي والمصرفي. و فيما يخص قرار السلطات العمومية بتعيين ممثلين في البنوك الخاصة اعتبر «توجاس برناتي» أن هذا الإجراء يمكن أن يشجع الحوار مع السلطات العمومية حتى نفهم أكثر كيف تستجيب البنوك الخاصة لاحتياجات تمويل الاقتصاد الجزائري.
