البلاد - ح.أمين - أكد اليوم رئيس المجلس الوطني لمكافحة الفساد، حيدب ناصر، أن العدالة الجزائرية والأجهزة الأمنية عازمة كل العزم على الضرب بيد من حديد لمكافحة الفساد في الجزائر مهما كان نوعه و أضاف رئيس المجلس ل«البلاد " أنه يدعم كل القرارات المتخذة من رئاسة الجمهورية الخاصة بمكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه توجد حاليا إرادة قوية و سياسية لمحاربة الظاهرة من خلال المجلس الوطني لمكافحة الفساد و التعاون الدولي وأكد أن الدليل الدامغ على ذلك وجود قوانين بالجملة في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته مع متابعة العديد من إطارات الدولة ضمن قانون محاربة الفساد، مشيرا إلى أن البرلمان بغرفتيه يتعاطى مع هذا الملف بشفافية وبمسؤولية من خلال فتح نقاش جاد في الموضوع، مضيفا أنه يتوجب حاليا ضرورة تجنب زرع "ثقافة الشك" بين الإطارات الوطنية، مؤكدا أن هناك إطارات دولة مخلصة ونزيهة وهي بحاجة إلى حماية من طرف مؤسسات الدولة من خلال سن قوانين في هذا الشأن. و بخصوص موضوع توفير الحماية القانونية للمبلغين عن حالات الفساد باعتبار هذا الأمر يساعد كثيرا على كشف قضايا الفساد باختلاف أنواعها، أوضح أن الجزائر كانت من بين أولى الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وذلك في ديسمبر 2005 و تنص الاتفاقية على حماية المبلغين عن حالات الفساد وتشجع على القيام بذلك حتى في غياب الأدلة من منطلق أن واضعي الاتفاقية ينطلقون من مبدأ "حسن النية" في التبليغ عن الفساد في ظل صعوبة تقديم أدلة دامغة عن أية ملفات، غير أنه نبّه إلى خطورة التبليغ دون تقديم أدلة، حيث قرن ذلك بحالات الفوضى والوشاية الكاذبة التي لا يمكن تجنبها في حالات التبليغ هذه، وقال "إذا فتحنا باب التبليغ نفتح باب الفوضى ونظلم أناسا لا علاقة لهم بالاتهامات الموجهة إليهم و في الأخير نوه بالمجهودات الكبيرة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وفي السياق ذاته، أكد رئيس المجلس أنه يدعم كل القرارات المتخذة من رئاسة الجمهورية الخاصة بمكافحة الفساد. يذكر أن المجلس و منذ تأسيسه في الرابع عشر ماي الماضي وهو يعمل بكل نزاهة و إخلاص في مكافحة الفساد على جميع الأصعدة وهذا بفضل رجاله النزهاء و الأكفاء الذين يعملون بإخلاص في سبيل أن تبقى الجزائر واحدة موحدة.
