وفد أممي يحقق في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر

انتهى أمس وفد للأمم المتحدة أرسل إلى الجزائرفي مهمة قادته إلى العاصمة وقسنطينة ووهران بغرض إعداد تقرير عن وضعية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الجزائر لحساب اللجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التابعة للهيئة الأممية. اختتم وفد أممي مكون من خمسة أعضاء من المهمة الموكلة إليه في استقصاء الوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في البلاد لحسا باللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة وقد قضى الوفد سبعة ايام بالجزائر لنفس الغرض وزار قسنطينة ووهران والجزائر بحثا عن "مادة" سيدبج بها تقريرا عن "وضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجزائر" ستصدر شهر ماي 2010 في شكل تقرير أممي عن الجزائر.
وتحدث الوفد الأممي مع ممثلي نقابات ولجان المرأة ولجان مواطنة في المناطق التي زارها في شرق وغرب البلاد، وتناقش مع الممثلين الجهويين للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وتوقف الوفد الاممي التابع للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع ممثلي النقابات المستقلة والذين تحدثوا مطولا عن المساس بالحريات النقابية والقمع والتحرش بالمنتمين لهذه النقابات المستقلة، ودار الحديث أيضا عن "الوسائل التي تضعها السلطات العمومية بين يدي "النقابات الوهمية" لمراوغة المنظمات المصرة على السير في ديمقراطية واستقلالية".
وتبادل الوفد وجهات نظر مع المعنيين بالأمر حول وضح حرية المرأة في البلاد على ضوء المستجدات والتقاليد وبالأخص في العمل والتحرش الجنسي والمعنوي الذي يجعل من النساء ضحايا كثر، وتناولت الأحاديث التي جمعت الوفد الاممي مع ممثلي النقابات وجمعيات المواطنة وحقوق
الإنسان الوضع القائم على الساحة الإعلامية ومنه الوضعية الاجتماعية السيئة التي يشتغل فيها الصحفيون في الجزائر، والذين لا تشملهم الحماية الاجتماعية في الغالب.
ويرغب الوفد الاممي في استكمال معلومات حول الصحة العمومية وخدمات استشفائية والبيئة وفي هذه النقطة سعى إلى لقاء ممثلين عن نقابات الأخصائيين والاستشفائيين وكل من له علاقة بالطب والصحة العمومية لاستيفاء شروط نشر التقرير في ماي القادم.