ولد قابلية بشأن قانون الولاية :

"المجلس الشعبي الوطني يلغي المادتين 44 و66"

*لم يتم رفض طلبات إعتماد أحزاب
أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أمس الأربعاء بأن المجلس الشعبي الوطني قد قام بإلغاء المادتين 44 و66 من مشروع قانون الولاية بعد صدور رأي المجلس الدستوري.
وخلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بالولاية على أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية أوضح السيد ولد قابلية أن "المجلس الشعبي الوطني قد ألغى بعد صدور رأي المجلس الدستوري المادة 44 التي تكرس الإنهاء بقوة القانون للعهدة الإنتخابية لكل عضو بالمجلس الشعبي الولائي تعرض حزبه السياسي للحل".
كما قام أيضا ب"إلغاء المادة 66 المتعلقة بسحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الولائي و هو حكم كان قد تم سحبه على مستوى القانون المتعلق بالبلدية".
ومن جهة أخرى "صادق المجلس على اقتراح علني جديد يتعلق بتكريس السؤال الكتابي الموجه الى مدراء القطاعات غير الممركزة و كذا استعمال اللغة الوطنية خلال المناقشات" يوضح الوزير.
كما عاد السيد ولد قابلية إلى استعراض أهم ما جاء به مشروع القانون الجديد الذي عرف إدراج 209 مقترح تعديل و الذي يرمي إلى "إثراء و تعزيز و توضيح صلاحيات المجلس الشعبي الولائي".
وأكد بهذا الخصوص أن هذا النص قد تم إنجازه في إطار "تشاور واسع على المستوى المحلي و المركزي" حيث تعرض لمسألة تنظيم المهام بين السلطات التنفيذية والهيئات المنتخبة والتي تم التنصيص عليها من الناحية الدستورية.
كما أدرج عددا من العناصر الأساسية الجديدة المتعلقة عموما بمبدأ الإختصاص العام للمجلس الشعبي الولائي في إطار القوانين و النظم سارية المفعول و مساهمة المجلس في وضع السياسات العمومية حيز التنفيذ إضافة إلى توضيح و تحديث ظروف سير هذه الهيئة بصفة أدق في كل ما يتعلق بعقد الدورات و توجيه الإستدعاءات إلى غير ذلك.
وأكد السيد دحو ولد قابلية أمس الاربعاء بالجزائر العاصمة أن مصالح الوزارة لم ترفض أي ملف من ملفات طلب إعتماد الأحزاب الجديدة.
وفي تصريح للصحافة قال السيد ولد قابلية "نحن ننتظر إستكمال ملفات بعض الأحزاب و لم نغلق الباب أمام أي حزب" مشيرا الى أنه "ستتم دراسة كل الملفات حسب القانون".
وكانت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية قد أصدرت يوم الثلاثاء بيانا أوضحت فيه أن 10 أحزاب سياسية جديدة حصلت على الترخيص بعقد مؤتمراتها التأسيسية.