قفة رمضان شبيهة بإعانات فرنسا الاستعمارية ل"لانديجان"

استنكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، الصيغة التي تقدم بها قفة رمضان الى محتاجيها، معتبرة اياها اكبر "اهانة" للشعب الجزائري، وصلت الى تشبيهها بإعانات فرنسا الاستعمارية للجزائرية ابان الثورة التحريرية التي كانت تقصد بها تركيع الشعب وإذلاله وإهانته وكسر كبريائه.
واقترح المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، على السلطات الجزائرية المعنية بهذه القفة، قصد تخفيف معاناة هؤلاء المعوزين في الشهر الفضيل، استبدال القفة الموزعة وتعويضها بمنح مالية تقدر بمبلغ لا يقل عن 20.000 دينار، حيث يتم تقديم القفة في شكل منحة مالية، وذلك عن طريق صيغة الحوالات البريدية او صك بنكي سيجعلها أكثر فعالية من توزيع قفة رمضان، لأن تخصيص مبلغ سيسهل اكتشاف الثغرات المالية في حال وجود أي تجاوز أو اختلاس، مع استعمال الشفافية في التوزيع، وتطهير قائمة الاستفادة من "غير مستحقيها".
وعبرت الرابطة في بيان لها، استلمت "الحوار" نسخة منه أمس، عن امتعاضها من الكم الهائل من الوثائق المطلوبة للتسجيل للاستفادة من قفة رمضان، والتي كشفت عنها التعليمة المشتركة بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التضامن الوطني التي ابرقتها لمصالح النشاط الاجتماعي بالبلديات، حيث طلبت من المعنيين الاقتراب من هذه المصالح قبل 20 من شهر ماي الجاري لتسجيل أنفسهم، حيث اشترطت ذات المصالح أن يكون الملف مكونا من شهادتي عدم الانتماء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء، وشهادة عائلية وشهادة عدم العمل لكل من الزوج والزوجة لثبوت الحالة الاجتماعية للأسرة المعوزة، بالإضافة إلى قائمة أخرى من الوثائق المطلوبة، وهو ما جعل الطوابير والفوضى سيدة الموقف.
وذكر بيان الرابطة بأرقام وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة للسنة الماضية، التي احصت حوالي 1.700.000 عائلة معوزة، وخصصت غلافا ماليا يقدر بأكثر من 8 ملايير دج، مما دفع الرابطة الى دق ناقوس الخطر بخصوص تزايد افة الفقر في الجزائر، معتبرة اياه انتهاكا للحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية، فعدم القدرة على بلوغ الفرد الحد الأدنى من الحقوق الأساسية المادية والمعنوية التي تمكنه من أن يحيا حياة كريمة، مؤكدة بأن أكثر من 13مليون جزائري يعيشون في فقر مدقع، ويُحرمون من حقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الغذاء.
هذا وأعربت الرابطة عن امنيتها في عدم تكرر الاختلالات والتجاوزات التي سجلت العام الماضي في توزيع هذه القفة، وعلى رأسها اشتمالها لبعض المواد الرديئة النوعية والمواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية، بالإضافة الى عدم الشفافية وممارسة المحاباة من طرف عدة جهات كمصالح البلدية واللجان التي اسفرت عن متابعة قضائية لعدد كبير من رؤساء المجالس الشعبية البلدية تتعدى 40 رئيس بلدية، ناهيك عن استفادة بعض الفلاحين والتجار والباعة المتاجرين بالعملة الصعبة من قفة رمضان بسبب عدم انتمائهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء، مما يدل أن الوثائق التي تطلبها الإدارة لا معنى لها، اذا لم تقم مصالح النشاط الاجتماعي بعمل ونشاط سنوي داخل الأسر الفقيرة والمعوزة، وليس فقط قبل بعض الأسابيع من بداية شهر رمضان المعظم.
ليلى عمران