مقري : نحن مع المؤسسة العسكرية في اطار مهامه الدستورية

أكد ريس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري اليوم الاحد ان موقف حمس معروف بخصوص المؤسسة العسكرية التي تعمل في اطارها الدستوري
ونشر مقري موقف حمس مبرزاً اهم النقاط التي تساندها الحركة و كذا التي ترفضها و تعارضها من خلال خطابها في كل مرة
حيث نشر مقري قائمة طويلة من مواقف حركة حمس بعنوان نحن مع من وضد من؟ وجاءت كالاتي:
موقفنا وخطابنا..
نحن مع من وضد من؟
– نحن مع بلدنا ومع شعبنا.
– نحن مع ديننا وهويتنا وثقافتنا وأمتنا.
– نحن مع المؤسسة العسكرية كمؤسسة دستورية في إطار مهامها الدستورية.
– نحن مع مرافقة المؤسسة العسكرية للوصول إلى الحل وتحقيق التوافق الوطني والانتقال الديمقراطي السلس دون تحكمها في السلطة السياسية.
– نحن مع الحراك الشعبي من أجل تجسيد الإرادة الشعبية.
– نحن مع المطالب الشعبية بإنهاء العهد البوتفليقي برموزه ورجال أعماله وشبكاته وزبائنه وعلاقاته المشبوهة وآثاره المدمرة على الاقتصاد والثروة الوطنية والمؤسسات والهوية والقيم.
– نحن مع الانتقال الديمقراطي السلس المتفاوض عليه والهادئ والعادل، لصالح الجميع والبعيد عن الظلم والانتقام وتصفية الحسابات.
– نحن مع الإصلاح السياسي والتغيير الشامل لمنظومة الحكم من خلال الإجراءات المؤدية لتجسيد الإرادة الشعبية كاللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات ورفض الحضر عن تأسيس الأحزاب والجمعيات، واستقلالية القضاء، وحياد الإدارة والمؤسسة العسكرية في العملية السياسية والانتخابية.
– نحن مع الانتخابات الحرة والنزيهة كوسيلة وحيدة لتجسيد المادة السابعة والمادة الثامنة من الدستور.
– نحن مع صيانة ثروات البلد وحمايتها من الفساد والنهب والاستغلال الأجنبي.
– نحن ضد هيمنة رجال الأعمال الفاسدين والاختراق اليهودي الصهيوني الذي تديره عائلات ورجال أعمال ودول من خلف مؤسسات الدولة.
– نحن ضد تدخل فرنسا في شؤوننا، وضد استغلالها لثرواتنا، وضد أزلامها وعملائها عندنا.
– نحن ضد تدخل الدول العربية المارقة المتصهينة في شؤوننا التي تعيث فسادا في العالم العربي.
– نحن ضد الالتفاف على الحراك الشعبي.
– نحن ضد تحكم المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي وتحكمها في المعادلات الانتخابية.
– نحن ضد رجوع الدولة العميقة التي عاثت في الأرض فسادا سنوات طويلة، وأسست للتزوير الانتخابي، وظلمت الشرفاء، وحاربت الأحزاب الجادة والمناضلة، ودمرت المجتمع المدني، وأفسدت المؤسسات الإعلامية وضد نهجها الذي لا يزال متبعا بعد أفولها.
– نحن ضد تمكين المتورطين في الفساد، والمشرفين والمسؤولين على التزوير الانتخابي الذي تعود إليه كل مآسي الجزائر في كل المراحل الحالية والسابقة.
– نحن ضد العنف بكل أشكاله، وضد صراعات الأجنحة، والمنافسة غير القانونية، والتنافس الخفي على السلطة.
– نحن ضد الجاهليات العرقية والجهوية مهما كانت، وضد مظاهر التفاخر بالأنساب وضد تفضيل الانتماء العرقي والجهوي على حساب الوطن، وضد الإضرار بالأخوة الإسلامية بسبب الاختلافات السياسية والأيديولوجية والعرقية.
– نحن ضد تهديد استقرار البلد وتهديد الوحدة الوطنية والتآمر على المؤسسة العسكرية بأي شكل من الأشكال، من أي جهة كانت، وضد الزج بها في المهاترات السياسية، وضد إضعاف المناعة الوطنية لأي سبب من الأسباب.
هذه مواقفنا المؤسسية وهذا خطابنا الرسمي اللذان سنواصل بهما نضالنا السياسي مهما كانت مآلات التطورات السياسية الحالية.
د.عبد الرزاق مقري