الأسواق الباريسية لن تكون عملية قبل مارس 2013

قرار بتأجيل القضاء على التجارة الفوضوية في بعض المناطق

إحصاء المعنيين وتحويل الملف كأولوية إلى ''الأميار'' الجدد
أفادت تقارير موجهة إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن طريق 20 واليا عبر الوطن، ب''استحالة تجسيد مشروع الأسواق الباريسية التي أعلن عنها الوزير الأول عبد المالك سلال، مؤخرا، من أجل امتصاص البطالة التي نتجت عن إزالة الأسواق الفوضوية تبعا لتعليمة الوزارة المشتركة بين وزارة التجارة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، بالنظر إلى عدة عراقيل ومعطيات تحول دون ذلك''.
قدّر الولاة وفي مقدمتهم والي الجزائر العاصمة ووهران وعنابة وقسنطينة، أن يكون تجسيد أولى هذه الأسواق الباريسية، التي تشبه كثيرا ما يتم العمل به في عدة دول أوروبية وخاصة العاصمة الفرنسية باريس، بعد ثلاثة أشهر من انتهاء الانتخابات المحلية، بالنظر للإجراءات الخاصة بتنصيب المجالس المحلية، ومواجهة المشاكل وحالة الانسداد التي بدأ عدد من البلديات يغرق فيها.
الأكثر من هذا، فإن المراسلات التي وجهها الولاة إلى الوزارة الوصية، تشير في أغلبها إلى مسألة غياب الفضاءات التي تسمح باحتضان ''الأسواق الباريسية'' التي ستكون في وسط المدن، وبالقرب من نفس الفضاءات الفوضوية التي كانت تحتضن الباعة الفوضويين.
وأفادت نفس المصادر بأن ''عدد الأسواق الباريسية لن يتعدى في أغلب الأحيان 30 سوقا، حيث لن يتم استحداثها في كل الولايات، بالنظر إلى توفر هذه الأخيرة على أسواق وفضاءات تجارية تسمح باستقطاب المواطنين، على غرار المحلات التجارية والأسواق الدائمة والمنظمة، كما أن غياب المساحات الأرضية التي ستكون مهيأة لاستقطاب هذه الأسواق المتنقلة والتي تعمل من السابعة صباحا إلى الواحدة ظهرا، يرهن المشروع في أرض الواقع''. وألحّت وزارة الداخلية على أن يحيل الولاة للأميار الجدد ملف استحداث الأسواق المتنقلة ''الباريسية'' كأولوية ملحة وعاجلة، في إطار نشاطهم القادم. وأوضح مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والحرف المنظمة بوزارة التجارة، عمارة بوسحابة، في تصريح ل''الخبر''، بخصوص ''تأخر سير العملية''، بأن ''الملف تمت إحالته على الجماعات المحلية، تبعا للتعليمة الوزارية المشتركة، خصوصا أن السلطات المحلية هي القادرة على تجسيده بمعرفة خصوصية كل ولاية''. وأضاف المتحدث ''يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الأماكن والمساحات الملائمة لاحتضان هذه الأسواق''، مشيرا إلى أنه ''يجب أن تجسد الأسواق الباريسية تبعا لدراسة ميدانية لجدوى المشروع''. الأكثر من هذا، فقد أوكلت ''صيغة'' هذه الأسواق إلى كل بلدية، فيما يتعلق بالتأطير وساعات العمل وضرورة اعتماد التجار المستغلين لهذه المساحات لأسعار تنافسية.
كما يتم استحداث هذه الأسواق بعد عملية إحصاء كل التجار الفوضويين الذين تم استبعادهم من الأرصفة والفضاءات الفوضوية في المدن والأحياء، كأولية، حيث يستفيدون من بطاقة تاجر وإعفاء ضريبي، مع إمكانية توسيع العدد لآخرين ممن ينشطون في مجال بيع الخضر والفواكه وبعض المنتوجات الغذائية التي لا تتعرض للتلف بعيدا عن الثلاجات وغرف التبريد. ويهدف استحداث أسواق مؤقتة لبيع الخضر والفواكه في الأحياء، إلى كسر المضاربين الذين استغلوا فرصة القضاء على التجارة الفوضوية لرفع الأسعار، خصوصا أن التجارة الفوضوية احتلت لسنوات 765 مكان، وأن 22 بالمائة من السكان في الجزائر كان دخلهم الوحيد من التجارة الموازية، لهذا تبقى المهمة صعبة أمام السلطات المعنية.