أجهزة الأمن في حالة استنفار في خمس ولايات بالجنوب

بعد الدعوة لمسيرات يوم 14 مارس

تلقى ولاة خمس ولايات بالجنوب أوامر لدعوة البطالين إلى حضور لقاءات مع ممثلي أجهزة التشغيل التابعة للدولة، من أجل تقييم إمكانية التحاق أكبر عدد ممكن من البطالين بصيغ التشغيل المفتوحة مثل القروض المصغرة الخاصة بالاستثمار الفلاحي وعقود الإدماج.
وأمرت الوزارة الأولى الولاة بفتح حوار مع ممثلي البطالين، وتقديم تفسيرات للبطالين حول وضعية قطاع التشغيل في ولايات الجنوب المعنية بأزمة العاطلين عن العمل، واحتجاجاتهم المتواصلة منذ جانفي الماضي.
وأمرت وزارة الداخلية لجان الأمن الولائية في عدة ولايات بالجنوب بتقييم الموقف وإعداد تقارير، قبل أيام من الاحتجاجات التي دعت إليها اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين. وتتشكل لجان الأمن الولائية من قادة الشرطة والدرك ومصلحة الاستعلامات والأمن، وقادة القطاعات العسكرية، ويرأسها الوالي. وطلب من مسؤولي وولاة ورفلة والأغواط وغرداية وأدرار وإليزي ووادي سوف، مع مسؤولي الشرطة والدرك، تقييم الأوضاع الأمنية في كل ولاية وإعداد مخطط للتدخل، يسمح ببسط سيطرة مصالح الأمن على الطرق والساحات العمومية المستهدفة بالاحتجاجات، وتعيين مواقع التدخل الخاصة بالشرطة والدرك.
وجاءت الإجراءات الجديدة لتخفيف الضغط عن الوحدات الجمهورية للأمن، ووحدات التدخل التابعة للدرك الوطني التي ستتكفل بالتدخل في مدن الولايات والمناطق الأكثر أهمية أو التي تستهدفها احتجاجات البطالين. ورفعت مديريات الأمن الولائي وقيادة الدرك الوطني حالة التأهب وألغت إجازات عدد كبير من الإطارات والأعوان الذين استدعوا للالتحاق بمناصب عملهم، وتركت المديرية العامة للأمن الوطني تصنيف الأوضاع وتقييم الحاجة للإمدادات الأمنية على مستوى كل ولاية، للمسؤول المحلي للشرطة بالتشاور مع الوالي.