قضية مدير أمن تلمسان سابقا أمام جنايات البويرة

التماس أحكام بين المؤبد وأربع سنوات سجنا نافذا

فتحت، أول أمس، محكمة الجنايات بالبويرة قضية المدير الأسبق لأمن ولاية تلمسان و13 متهما آخر من ضمنهم ثلاثة ضباط تورطوا في فضيحة حجز أكثر من 27 قنطارا من الكيف المعالج، حيث اتهم مدير الأمن بالمشاركة في استيراد وتصدير والمتاجرة بالمخدرات والتستر على مجرم مبحوث عنه.
أحيلت القضية على جنايات البويرة بعدما نقضت المحكمة العليا الأحكام التي سبق لمحكمة جنايات سيدي بلعباس أن أصدرتها في حق المتهمين، حيث أدانت مدير الأمن الولائي بعشر سنوات سجنا نافذا، كما أدين المتهم الرئيسي ''نور الدين هواري'' بالسجن المؤيد. وجاء قرار النقض بعدما رأت المحكمة العليا خللا في إجراءات التحقيق الذي لم يراع قواعد الاختصاص الشخصي.
ونفى كل المتهمين ما نسب إليهم، في المحاكمة المتواصلة، بمن فيهم المتهم الرئيسي، حيث أكد بأن القضية ملفقة، الغاية منها توريط المدير السابق لأمن ولاية تلمسان. وبعدما تساءل عن سبب عدم تحرك عناصر مكافحة المخدرات وأسلاك الأمن الأخرى للقبض على المتهم، مع أن قرار القبض عليه صدر قبل مجيئه إلى الولاية، أشار إلى أنه وقع ضحية مؤامرة ناتجة عن وقوفه ضد بعض السلوكات الخطيرة التي كانت تعرفها الولاية.
والتمس ممثل النيابة العامة تسليط حكم بالسجن المؤبد في حق مدير الأمن الولائي السابق وستة متهمين آخرين، من بينهم ضابطان، وعقوبة ثماني سنوات سجنا نافذا في حق خمسة متورطين، وأربع سنوات سجنا نافذا في حق متهم آخر، وقد تواصلت أمس مرافعات هيئة الدفاع المشكلة من 16 محاميا طالبوا كلهم بتبرئة موكليهم، وينتظر أن تنطق اليوم هيئة المحكمة بالأحكام النهائية.