برّأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس، المتورطين في قضية تزوير كشوفات النقاط للارتقاء لرتبة عمداء شرطة، على رأسهم المدير السابق للمدرسة العليا للشرطة، "م.د"، و"ب. ي"، ضابط مكلف بالأمانة التقنية بشاطوناف، و"ع. س" ضابط شرطة بمدرسة شاطوناف اختصاص الرماية، و"ز. ف" عميد شرطة وأستاذ بمدرسة الشرطة في عين البنيان. المدير السابق للمدرسة العليا للشرطة كان قد كشف خلال جلسة المحاكمة عن خلفيات القضية، تخللتها تصريحات خطيرة فيما يخص القرارات والإجراءات التي اتخذها المدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الوطني، علي تونسي، فيما يخص تسريح 80 متربصا تعسفيا وإلغاء المسابقة بسبب رسائل تلقاها تفيد بوجود تجاوزات فيما يخص إجراء المسابقة للارتقاء إلى رتبة عميد شرطة بشاطوناف، رغم أن مصالح الوظيف العمومي هي المخول الوحيد في ذلك. كما كشف المتهم عن مخطط لاغتياله من خلال حقنه بإبرة تحمل فيروس “السيدا” أثناء قضاء مدة عقوبته في السجن، بعد توجيه رئيس الجلسة جرم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية واستغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة ل4 متهمين من أصل 12 متهما. وأضاف نفس المتهم حول خلفيات القضية بأدلة جديدة وملموسة، حيث قال إنه بتاريخ 11 ماي 2008 عقد اجتماعا طارئا يتعلق بقضية دولة، قرر إثرها الراحل علي تونسي “طرد 80 عميد شرطة تعسفيا، على خلفية رسائل تلقاها تفيد بوجود تجاوزات في المسابقة”. وكان المستفيدون من البراءة قد قضوا عقوبة السجن، لتطرح القضية على المحكمة العليا مؤخرا التي قضت ببطلان الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، وذكرت المحكمة العليا أن الحكم بني على أساس “احتمالات” وليس على قرائن تثبت تورط المتهمين. وقد ظهر خلال أطوار المحاكمة أن الملف “فارغ” لانعدام شهود وغياب أدلة، لتقضي محكمة الجنايات، أمس، بعد المداولة ببراءة كل المتهمين. وخلال السنوات التي مضت بعد الإفراج عنه إثر استنفاد العقوبة، قام مدير مدرسة الشرطة بشاطوناف بالتحضير لدفاعه لطرح القضية أمام المحكمة العليا، من خلال جمع الوثائق والقرائن التي تثبت براءته. القضية تحمل أيضا الكثير من الأسرار والغموض، وما يزيد من خصوصيتها أن المحققين الرئيسيين فيها يقبعان الآن في السجن بعد أن أدينا في قضايا أخرى.
