مفاوضات جزائرية أوروبية لتحديد خارطة طريق جديدة للشراكة

من المرتقب أن يلتقي اليوم وفدان جزائري وأوروبي لمباشرة مفاوضات خاصة بتحديد خارطة طريق في إطار السياسة الأوروبية للجوار، التي أبدت الجزائر حيالها، سابقا، عدة تحفظات، والتي ستسمح بتجسيد مشاريع قطاعية خاصة وبديل لبرامج ”ميدا” المعتمدة في إطار الشراكة الأورومتوسطية.
اللقاء الجزائري الأوروبي الذي يمتد ليومين، يندرج في سياق اتفاقيات الشراكة القائمة بين الطرفين والسياسة الأوروبية للجوار التي جاءت كآلية ترمي لإرساء شراكة ثنائية ومتعددة الأطراف بديلة عن الشراكة الأورومتوسطية التي بلغت حدودها القصوى دون أن تعطي نتائج إيجابية مند إطلاقها في برشلونة في 1995، حيث قررت أوروبا الموسعة إيجاد بدائل منذ 2004، من خلال السياسة الأوروبية للجوار.
وترمي سياسة الجوار الأوروبية، حسب القائمين عليها، إلى تدعيم الإصلاحات الجارية في ستة عشر بلدا مجاورا للاتحاد الأوروبي، من أجل تشجيع السلام والاستقرار والازدهار الاقتصادي في كامل المنطقة، وتم تصميمها بشكل يضمن تعميق التعاون الثنائي، أكثر مما سبق، بين الاتحاد الأوروبي وكل من البلدان المجاورة، مع تحديد مشاريع اقتصادية مدمجة في العديد من المجالات بطلب من البلدان المعنية. ويشارك ستة عشر بلدا في سياسة الجوار الأوروبية وهي: الجزائر، مصر، إسرائيل، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، الأراضي الفلسطينية المحتلة، سورية وتونس بالنسبة لمنطقة الجنوب، وأرمينيا، أذربيجان، روسيا البيضاء، جورجيا، مولدوفا وأوكرانيا من منطقة الجوار الشرقية. وتدعمت السياسة بآلية للجوار والشراكة في جانفي 2007، ويرتقب أن يتم استبدالها قبل نهاية السنة الحالية بالآلية الأوروبية للجوار، وهي آلية تركز أكثر على السياسات وتشجع التمايز والمزيد من المرونة، كما تقوم على شروط أكثر صرامة ومبدأ تقديم الحوافز لأفضل البلدان الشريكة أداء. ويأتي اللقاء الجزائري الأوروبي في أعقاب عملية تقييم تم القيام بها مع زيارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي، هنري مالوس، للجزائر، وبعد قبول الجزائر بإجراء مفاوضات تخص اعتماد مخطط عمل في إطار السياسة الأوروبية للجوار المعدلة في أكتوبر 2012، بعد إبداء عدة تحفظات قبل ذلك، ووجهت الجزائر للجانب الأوروبي مقترحات وتصورات في جويلية 2013، ستكون محل مناقشة بين الجانبين خلال لقاء اليوم. تجدر الإشارة إلى أن الجزائر التي وقّعت اتفاق شراكة في 2002 مع الاتحاد الأوروبي ودخل حيز التنفيذ في 2005، توصلت إلى اتفاق لتمديد رزنامة تفكيك منظومة الرسوم والتعريفات الجمركية من 2017 إلى 2020، كما اتفق الجانبان على برنامج للشراكة يمتد من 2014 إلى 2017، يرتكز على التسيير وتنويع الاقتصاد وسوق العمل والتشغيل، إلى جانب إصلاح العدالة.