الجزائر في المرتبة 56 ضمن الدول المؤثرة عالميا

احتلت الجزائر المرتبة 56 في ترتيب الدول ذات المصداقية على الصعيد العالمي، أو ذات القدرة على التأثير في القرار العالمي، في مؤشر مؤسسة “براند فاينانس”، البريطانية، للعام 2014، وتقدمت الجزائر بمرتبتين، مقارنة مع مؤشر عام 2013، الذي صنفها في المرتبة 58.
وصنفت الجزائر في المرتبة 56 من بين 100 دولة في مؤشر “براند فاينانس”، وحلت في المرتبة السادسة عربيا، بعد دول الخليج، ثم مصر، حيث حلت السعودية وهي الأولى عربيا (المرتبة 22) والإمارات (المرتبة 32) وقطر(المرتبة 36)، والكويت (المرتبة 51) ثم مصر( 54) تليها الجزائر ثم المغرب الذي حل في المرتبة 64. ولم تصنف أي دولة عربية ضمن الدول العشرين الأوائل في العالم ذات المصداقية، والصورة اللامعة وتقاسمت المراتب الأولى أمريكا الشمالية ودول أوروبية وأسيوية، إذ حلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى، تلتها الصين ثم ألمانيا. أما إفريقيا، فحلت الجزائر ثالثة في الترتيب الذي تصدرته جنوب إفريقيا في المرتبة 35، ثم نيجيريا في المرتبة 47.
ويعتمد مؤشر مؤسسة “براند فاينانس” على عدة مرتكزات في تصنيفه، أهمها الاستقرار السياسي والاقتصادي والمداخيل السنوية وقوة الاقتصاد والاستثمارات والوجهة السياحية والثروات غير المادية. بينما قدرت المؤسسة البريطانية الثروة الجزائرية غير المادية ب66 مليار دولار، لتشهد بذلك ارتفاعا مقارنة مع مؤشر العام الماضي، الذي أكد حيازتها على ثروة غير مادية قدرت ب52 مليار دولار. بينما يعتبر ذات المؤشر أن ترتيب أي دولة ضمنه له دلالة على تأثير الدولة في القرار العالمي، ما يعني، بالنسبة للجزائر التي ابتعدت بعض الأرقام عن منتصف المؤشر، أن تأثيرها عالميا يعتبر جزئيا، وساعد ترتيب الجزائر ضمن الدول العربية الخمس الأولى، مداخيلها من البترول، بعد أن شهدت أسعاره ارتفاعا غير مسبوق منذ عشريات خلت، قبل أن يتراجع من جديد، ووفرت مداخيل النفط عائدات استخدمت في تلميع صورة الجزائر في الخارج، من الناحية الاقتصادية، رغم الارتباك الذي لوحظ على مستوى الاستثمارات، لكن المؤشر البريطاني يأخذ بعين الاعتبار مدى قدرة الدولة على أن تكون وجهة للمستثمرين الأجانب، حيث شهدت الجزائر توالي وفود رسمية ورجال أعمال من الخارج للبحث عن فرص الإستثمار، سواء كان ذلك تحقق فيما بعد أم لم يتحقق.
وسوقت الجزائر لأرقام تتعلق بالأغلفة المالية التي وجهت للتنمية، آخرها رصد 283 مليار دولار لبرنامج الإنعاش الجديد، خارج التساؤل حول فعالية البرنامج محليا، إذ ما يهم بالنسبة لمعيار الترتيب، المجال التسويقي لمشاريع الدولة، وقدرتها على استقطاب الخارج من حيث الاستثمار والسياحة والخدمات وقوة المؤسسات. وإذا ما تم التسليم بقوة “المال” في زحزحة ترتيب الدول في المؤشر البريطاني، فإن الجزائر كان بمقدورها التقدم أكثر في السلم، باعتبار مداخيلها من النفط.
لكن تصنيف مؤشر”براند فاينانس” يبقي تساؤلا حول بعض المعايير التي اعتمدها وبناء عليها حلت دول قبل دول أخرى، رغم أنها تعاني الهشاشة الاقتصادية والسياسية، على غرار مصر التي حلت قبل الجزائر، وكذلك نيجيريا التي تعاني من سوء استقرار أمني بفعل نشاط المجموعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم “بوكو حرام”، ومع ذلك حلت الثانية إفريقيا.