تحسن متواضع في النمو العالمي سنة 2020

حسب تقرير جانفي لصندوق النقد الدولي

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل النمو العالمي، المقدر بنحو 2,9 بالمائة في 2019، إلى 3,3 بالمائة في 2020، ثم يرتفع بدرجة طفيفة إلى 3,4 بالمائة في 2021، وذلك حسب تقرير جانفي حول "آفاق الاقتصاد العالمي". ومقارنة بتنبؤات عدد أكتوبر من نفس التقرير، يعادل النمو المقدر لعام 2019 والمتوقع لعام 2020 انخفاضا بنسبة 0,1 نقطة مئوية لكل عام، و0,2 نقطة مئوية لعام 2021. وستشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، حسب التقرير نموا ب2,8 بالمائة في 2020 و3,3 بالمائة في 2021.
وحسب التقرير، فإن مسار النمو العالمي يعكس حدوث انخفاض حاد متبوع بعودة مجموعة من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ضعيفة الأداء والواقعة تحت ضغوط (بما فيها البرازيل والهند والمكسيك وروسيا وتركيا)، إلى مستويات نمو تقترب من المعايير. ويعتمد نمط النمو أيضا على احتفاظ اقتصادات الأسواق الصاعدة القوية نسبيا بمستوى أدائها القوي في الوقت الذي تواصل فيه الاقتصادات المتقدمة والصين تباطؤها التدريجي في اتجاه معدلات نموها المحتمل.
ومن المتوقع أن يستمر تأثر الاقتصاد العالمي في 2020 بالتيسير النقدي الكبير الذي أجرته الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة في 2019. ولولا هذا التنشيط النقدي لكان تقدير النمو العالمي لعام 2019 ومعدله المتوقع لعام 2020 قد بلغا مستوى أقل بنسبة 0,5 نقطة مئوية في كل من العامين. ومن المتوقع أن يصاحب التعافي العالمي انتعاشا في نمو التجارة (وإن كان أقل من تنبؤات أكتوبر)، مما يعكس تعافي الطلب المحلي والاستثمار على وجه الخصوص، وكذلك انحسار بعض المعوقات المؤقتة في قطاعي السيارات والتكنولوجيا.
وتعتمد هذه النتائج - حسب التقرير- بدرجة كبيرة على تجنب مزيد من التصعيد في التوترات التجارية الأمريكية-الصينية (كما تعتمد بشكل أعم على الحيلولة دون تفاقم العلاقات الاقتصادية الأمريكية-الصينية، بما في ذلك ما يتعلق بسلاسل عرض التكنولوجيا)، وتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، واستمرار احتواء التداعيات الاقتصادية للقلاقل الاجتماعية والتوترات الجغرافية-السياسية.
في المقابل، تطرق التقرير إلى مجموعة بارزة من مخاطر التطورات المعاكسة، أهمها تصاعُد التوترات الجغرافية-السياسية، ومن أبرزها التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، واحتدام القلاقل الاجتماعية في كثير من البلدان، إضافة إلى زيادة الحواجز الجمركية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، ولاسيما الصين، وامتداد النزاعات إلى التكنولوجيا.
كما أشار إلى التأثيرات التي تحدثها الكوارث المناخية، كالعواصف المدارية والسيول وموجات الحر الشديد وموجات الجفاف وحرائق الغابات، على الجانب الاقتصادي، لما ينجر عنها من تكاليف إنسانية باهظة وخسائر في الأرواح في مناطق متعددة خلال السنوات الأخيرة. وقال إن تغير المناخ، أصبح يعَرِّض النتائج الصحية والاقتصادية للخطر، ليس فقط في المناطق المتأثرة بشكل مباشر وإنما كل العالم.